اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فعاليات المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه على مدار يومين، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وركز المنتدى، الذي أقيم تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي. 

أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين الاجتماعيين المرموقين، وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المحلية والإقليمية.

وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة.

وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وأضافت "نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك".

وأوضحت "أن المشاركين في المنتدى توصلوا إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها. ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج". 

وكان من بين التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية، والنظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية وتتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه.

كما أوصى المنتدى بالعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة. 

ويسعى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال المبادرات المختلفة التي يتخذها، والبحوث والدراسات التي يجريها، إلى دعم الأسرة العربية عمومًا، والقطرية على وجه الخصوص، في مواجهة تحديات العصر التي تفرضها العولمة، والثورة الرقمية، ودخول المرأة إلى سوق العمل، والحفاظ على التماسك الأسري، ووضع قضايا الأسرة على قائمة أولويات صناع القرار.

أ.س/س.س