أكد عبد العزيز حسن مدير تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن فرصة الترقية في القطاع الخاص أسرع وأكثر ضمانا، بالإضافة إلى أن العوائد المادية أكبر، مشيراً إلى أن عرضا من إحدى شركات القطاع الخاص لخريجي الجامعات تضمن أن يخضع الخريج القطري لتدريب مدته سنتان ليصبح بعدها رئيسا لأحد فروع تلك الشركة وهو ما يعني الترقي بسرعة كبيرة لا تتوافر في القطاع الحكومي.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج تراحيب على قناة الريان أن القطاع الخاص الذي نوجه المواطنين للعمل فيه هي تلك الشركات أو المؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك فيما بنسبة كبيرة من رأس مالها أو الشركات الكبيرة مثل البنوك وغيرها وحقوق المواطن في تلك الشركات محفوظة، سواء الأرض أو القرض والتقاعد وخاصة أن المواطن تربطه علاقة تقاعدية مع تلك الجهة وتلك اللوائح معتمدة من الوزارة ولهذا فحق المواطن العامل في تلك الجهات محفوظ.
وأكد أن الشركات العقارية والمالية، والتأمين، والمواصلات هي نموذج للشركات الخاصة التي توظف فيها المواطنين القطريين، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تعريف المواطن بطبيعة العمل في القطاع الخاص وأهمية عمل المواطن في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك قيادات قطرية يشار لها بالبنان في كثير من الشركات الخاصة.
شكاوى الموظفين
وبين مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن الإدارة تقوم بفض المنازعات بين المواطنين وجهات عملهم باعتباره ضمن مهام عمل الإدارة، حيث يمكن للمواطن تقديم شكواه ضد جهة عمله في حالة تعرضه لأي إجراء تعسفي بأي شكل من الأشكال وتتم دراستها من قبل المختصين في الإدارة بالتنسيق مع الجهات فإذا كان له حق يتم التنسيق مع الجهة لمنحه كافة الحقوق، موضحاً أن المواطن يستطيع تقديم شكواه للوزارة في كافة الحالات وليس في حالة فصله من العمل أو حصوله على جزاء كبير، فباب الشكاوى مفتوح وتتم دراسة الشكاوى بمنتهى الدقة والحيادية.
وأضاف أن هناك 3798 وظيفة تم الإعلان عنها من خلال التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن 3100 باحث عن عمل تقدموا لتلك الوظائف وتم ترشيحهم على الوظائف المختلفة وتبقى أقل من 800 وظيفة.
وحول موقف ذوي الإعاقة قال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية إنه تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة ونوعية المهام التي يمكن لصاحب الإعاقة القيام بها ويقدر على ممارستها في الوظيفة وهناك تنسيق آخر مع الجهات الحكومية لتنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة الذي حدد نسبة 2% من إجمالي عدد الوظائف في كل جهة للتخصيص لذوي الإعاقة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم ترشيحهم للوظائف المناسبة لهم.
وحول دور ورش العمل التي أعدتها الوزارة للباحثين عن عمل قال إنها لتثقيف الباحثين عن عمل لتمكينهم من اختيار الوظيفة التي تتلاءم مع الميول والطباع فهناك مثلا وظائف ميدانية لا تلائم البعض وكذلك هناك من لا يفضل الوظائف المكتبية فنحن نشرح للباحث عن عمل كيفية اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهله ولميوله ورغباته الشخصية.
وزير التجارة والصناعة يترأس الاجتماع الربع سنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025
