خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، أمس الخميس، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي الصيني إلى سلبية من مستقرة مع بقاء التصنيف عند AA- في الوقت الحالي، ويأتي تخفيض النظرة المستقبلية بعد إجراء مشابه من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أوائل مارس.
وعزت ستاندرد آند بورز القرار إلى المخاوف من أن استعادة التوازن الاقتصادي من المرجح أن تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع لكنها أضافت أنها تعتقد أن البرنامج الإصلاحي للبلاد يمضي قدما . من جانبها أكدت وزارة المالية الصينية، أن قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز بتقليل مستقبل السندات السيادية في الصين يفتقر إلى الصورة الكاملة وله أثر ضئيل على الأسواق المالية.
وقال بيان الوزارة، إن على شركات التصنيف أن تعزز معرفتها بالظروف الاقتصادية والمالية الصينية لتجنب تضارب المعلومات، مضيفا إن أسواق الأسهم والسندات المحلية وسعر صرف اليوان بالداخل والخارج لم يتغير رغم التراجع مما يعكس ثقة المستثمرين والتوقعات المرتفعة للاقتصاد الصيني، واعتبرت الوزارة أن توازن النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي واستقرار السوق ليس بمهمة متضاربة، كما يزعم تقرير موديز وإنما عملية متكاملة.
وأوضحت أن النمو الاقتصادي المطرد هو الأساس وأن دفع الإصلاح الهيكلي هو الوسيلة لتحقيق ذلك، وأن استقرار السوق المالية شرط مسبق لضمان التنمية السليمة للعملية كلها، مضيفة إن مستوى ديون الحكومات المحلية ونسبة ديون الشركات أقل من مستوى التحذير الدولي، وأن الحكومة تتخذ إجراءات فاعلة مثل مقايضة الديون بأسهم للمساعدة في تخفيف أعباء الديون.
وقد غيرت موديز في تقريرها توقعاتها للتصنيف الائتماني للصين إلى سلبي من مستقر في أوائل الشهر الماضي، مستشهدة بضعف المقاييس المالية واستمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي والشكوك بشأن القدرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
