أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على تراجع كبير بنحو 237 نقطة إلى مستوى 10702 نقطة، منخفضا بنسبة 2.16%، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات السيولة إلى أكثر من 700 مليون ريال إلا أن الجانب الأكبر منها جاء عبر مبيعات قوية من المؤسسات الأجنبية، ليغلق المؤشر بنهاية الجلسة على أكبر نسبة تراجع منذ بداية 2017.
وانعكس تراجع المؤشر العام بنهاية جلسة أمس على رأسمال الشركات المدرجة والتي تراجعت إلى 577.7 مليار ريال بخسارة قدرها 10.9 مليار ريال.
وضغط على المؤشر أمس تواجد أبرز الأسهم القيادية ضمن الأكثر انخفاضا بنهاية الجلسة وهي أسهم المستثمرين وإزدان وأوريدو والريان وQNB، وهو ما انعكس على أداء المؤشرات القطاعية التي شهدت تراجعاً جماعيا بقيادة البنوك والعقارات والاتصالات. ويؤكد المحلل المالي السيد حسين محمود أنه أصبح هناك متغير جديد في السوق وهو عدم قدرة المؤشر العام على تخطي مستوى 11 ألف نقطة، وهو ما يقود إلى سيناريوهات متوقعة خلال الفترة المقبلة بناء على تلك المتغيرات.
وأوضح السيد أن السيناريو الأول هو أن يحاول السوق مرة أخرى اختراق مستوى 11 ألف نقطة واستمرار عدم نجاحه في ذلك، وهو ما سيدفع المؤشر صوب مستويات الدعم 10200 و10300 نقطة، ومن ثم يبدأ منها مرة أخرى البناء للعودة مرة أخرى لاختبار مستوى 11 ألف نقطة.
أما السيناريو الآخر فيتمثل في الدخول القوي من المحافظ التابعة لمؤشر فوتسي ودخول كميات كبيرة من السيولة بإمكانها دفع المؤشر أخيرا لتخطي حاجز 11 ألف نقطة، وهو ما يجب أن يصاحبه أداء قوي على مستوى السيولة والكميات، وارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أنه مع انتهاء فترة إعلانات وتوزيعات الأرباح فمن المتوقع أن يعود المؤشر مرة أخرى لأساسياته وأن يعاود الارتباط بأداء المؤشرات والأسواق العالمية بالإضافة إلى أسعار النفط، ومرة أخرى يعود مع نهاية شهر مارس إلى التعاطي مع إعلان النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
واستحوذ قطاع البنوك على 32% من إجمالي السيولة التي شهدتها الجلسة، وتلاه قطاع الصناعة مستحوذا على 24% من إجمالي السيولة، ثم قطاع التأمين بنحو 12%.
