قال رئيس وزراء اليونان إنه إذا لم تتمكن اليونان وتركيا من حل النزاع بينهما، بشأن تحديد السيادة على بعض المناطق بالبحر المتوسط، فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف، جاء ذلك إثر اعتراض اليونان على الاتفاق التركي الليبي، لإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
حيث ترى اليونان أن تلك المنطقة الاقتصادية تتعارض مع مناطق بحرية تابعة لها، خاصة مع تزايد إمكانات وجود الغاز الطبيعي بتلك المنطقة، واعتراض اليونان وقبرص على قيام سفن تركية بالتنقيب بها.
ويمثل الاتفاق التركي الليبي الأخير أحد مفردات الخلاف اليوناني التركي، والذي يعود لسنوات طويلة بالخلاف على المياه الإقليمية ببحر إيجه، التي حصلت اليونان على الحق في جزره بحرب البلقان 1913، وما تلاه من حرب تركية يونانية من 1919 وحتى 1922، ثم الخلاف حول قبرص التركية منذ عام 1960 وحتى الآن، والخلاف حول عبور الهجرة غير الشرعية إليها من الحدود المتاخمة لها مع تركيا.
الأمر الذي يتطلب التعرف على القدرات الاقتصادية لليونان التي تساعدها على مواصلة مواقفها المناهضة لتركيا، ومن التحليل المخل المقارنة بين البلدين بعدد السكان والذي تتفوق فيه تركيا حوالي ثمانية أضعاف سكان اليونان، أو من حيث المساحة حيث تتفوق تركيا بنحو ستة أضعاف، أو من حيث الناتج المحلي الإجمالي حيث تتفوق تركيا بنحو ثلاثة أضعاف ونصف قدر ناتج اليونان.
حيث إن اليونان هي إحدى بلدان اليورو التسعة عشر، وبالتالي فهي تعتمد على اقتصادات تلك الدول في موقفها، بل وعلى اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وهي الدول التي وقفت وراءها خلال أزمتها الاقتصادية التي امتدت من أواخر عام 2009 وحتى 2014 حين عاد الناتج إلى النمو، وإن عاد مرة أخرى بعامي 2015 و2016 للانكماش مرة أخرى. وتشير حالة الميزان التجاري السلعي اليوناني بالعشرين عاما الأخيرة إلى استمرار العجز التجاري بتلك السنوات بلا استثناء، حتى أنه تخطى 66 مليار دولار عام 2008، ثم تراجع بسنوات التقشف التي التزمت به نظير حصولها على ثلاث حزم إنقاذ تمويلية، ليبلغ أقل من 20 مليار دولار عام 2015 وإن عاد للارتفاع المحدود حتى العام الماضي.
أما التجارة الخدمية فتأخذ اتجاها مخالفا لتحقق فائضا مستمرا بالسنوات العشرين الأخيرة، بسبب إيرادات السياحة القوية حتى أنها قد احتلت المركز 13 بعدد السياح الواصلين إليها بعام 2018 والبالغ أكثر من 30 مليون سائح، لكن الفائض الخدمي كان دائما أقل من العجز التجاري السلعي.
ومع وجود عجز بميزان الدخل وبتحويلات العمالة التي تزيد مدفوعاتها للخارج عن إيراداتها، يحقق الحساب الجاري عجزا مستمرا منذ سنوات طويلة ويتوقع استمراره حتى عام 2024.
وتعاني الموازنة من عجز دائم استمر حتى عام 2015، بلغ أقصاه عام 2009 حين تخطى نسبة 15%، ثم تحقق فائض محدود بالسنوات التالية، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع عودة العجز بشكل مستمر من 2019 حتى 2024.
كما ترتفع نسبة الدين الحكومي للناتج لنحو 185% عام 2018، ويتوقع صندق النقد انخفاض النسبة حتى 154% عام 2024، كما ترتفع معدلات البطالة حتى بلغت 16.7% بأغسطس الماضي.
