إن واقع العولمة الحالي والذي يدمج كافة دول العالم بنسب متفاوتة وفي مجالات متعددة ثقافية كانت أو اجتماعية ليفرض واقعا جديدا من حيث ضرورة التفاعل والتكامل مع باقي أجزاء هذا الكوكب والذي لم نكن لنتصور أننا سنتعامل معهم يوما ما.
وهنا يأتي واقع العولمة الاقتصادية وعلاقتها المباشرة في تطوير إدارة الأداء المؤسسي على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا على مستوى تطوير إدارات القطاع الخاص والمشترك، حيث كان هذا المفهوم جليا في رؤية قطر 20130 حيث عملت قطر خلال السنوات الاثني عشر السابقة على بناء الاستراتيجية الوطنية للجودة، حيث أجرت الكثير من الدراسات والمقارنات المرجعية مع دول العالم ومنها على سبيل المثال ماليزيا وسنغافورة واستراليا وكندا والنرويج ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حرصا منها على الاستفادة من تجارب الآخرين والبدء من حيث انتهى الآخرون ولكن بمنظور يخدم الواقع المحلي ويلبي المتطلبات الدولية فيما يتعلق بجودة إدارة الأداء المؤسسي في آن معا.
إنه وفي واقع يفرض على الدول التعايش سويا على معظم المستويات وأهمها الجانب الاقتصادي، فلقد دخلت قطر مجموعة مهمة من الأحلاف الدولية، فبجانب كونها عضوا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فهي أيضا عضو في منظمة التجارة العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها مع الكثير من اتفاقات التعاون المشترك الثنائية مع نخبة من أهم الدول الاقتصادية الفاعلة في العالم، الأمر الذي انعكس مباشرة على وضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة في ضرورة تطوير إدارة الأداء المؤسسي المحلي لتكون قادرة على التعامل مع واقع العولمة الاقتصادية بكفاءة وفاعلية وقد قسمت الخطة إلى ثلاث مراحل الأولى 2011 – 2014 وسميت مرحلة وضع الأسس، تليها 2015 – 2020 مرحلة تعزيز الكفاءة وأخيرا مرحلة التميز المؤسسي وتبني جوائز الجودة ما بعد 2021 .
إن الالتزام بمعايير الجودة والتميز العالمية ينعكس إيجابا على عدة مستويات محلية وخارجية أما المحلية فمنها على سبيل الذكر ارتفاع جودة التشغيل وتقليل الأخطاء في العمل وكفاءة التشغيل الأمر الذي بوصل في النهاية إلى الجودة شبه المطلقة وبالتالي المؤسساتية والابتعاد عن الفردية إذ تصبح قطاعات الدولة والقطاع الخاص قائمة على النظام وتبتعد عن التأثر بتغير الأفراد الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاستقرار والثبات في الأداء على المستوى الاستراتيجي وهو ما سينعكس خارجيا على الدول المصدرة والمستوردة من قطر حيث يكون هناك وضوح في المواصفات والمقاييس للسلع وحتى الخدمات المتدفقة على الدولة أو المصدرة من قطر إلى الخارج انطلاقا من التزام الجميع في المعاببر الدولية، على مستوى القطاع المصرفي أو الصناعي أو أي قطاع آخر وبذلك تضمن قطر مكانا متميزا في السوق العالمي الآن وفي المستقبل وهذا هو جزء من مفهوم الاستدامة والعمل لصالح أجيال المستقبل.
