يتضمن مصطلح الاقتصاد الموازي مسميات متعددة مثل: اقتصاد الظل والاقتصاد الخفي أو السفلي، وغيرها بما يشمل أي ممارسة من جانب فرد أو كيان مؤسسي لنشاط غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة، ولا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بالسرية التي تعني هنا عدم معرفة الجهات الرسمية بتحركه.
ولنقترب أكثر من هذا المفهوم، فإن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي ينطوي تحت سقفه نوعان أولهما يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل ورشة غير مسجلة، نجار لا يحمل رخصة من الجهة المختصة، مدرس يعطي دروسا خصوصية دون علم الجهات المسؤولة وهو يسمى الاقتصاد غير الرسمي.
أما النوع الثاني فيقدم خدمات أو يتاجر في سلع غير مشروعة قانوناً مثل تجارة الأسلحة، سرقة الآثار وبيعها، الرشاوى، تجارة الأعضاء البشرية، التهرب الضريبي ويسمى الاقتصاد الأسود، أو المشين أو اقتصاد الجريمة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الاقتصاد الموازي عالمياً بما يساوي أكثر من 25% من حجم الاقتصاد العالمي، ولانتشار هذه الظاهرة أسباب متعددة منها: ارتفاع معدلات الضرائب والرسوم الملحقة بها مما يدفع الأشخاص وأصحاب المؤسسات للانتقال والتوجه نحو العمل في الاقتصاد الموازي، تجنبا لتحمل العبء المتزايد الذي قد يقلل من دخولهم وأرباحهم.
كما يساهم الإفراط الحكومي في التدخل في النشاط الاقتصادي إلى اتساع ظاهرة الاقتصاد الخفي، وذلك بسبب تدخل الدولة عن طريق فرض النظم الإدارية التي تصبح مع مرور الوقت قواعد وقوانين لتسيير الاقتصاد، خاصة في البلدان النامية التي يهيمن فيها القطاع العمومي على كافة مناحي الحياة الاقتصادية.
وبزيادة هذه القيود والضغوط يزداد تحايل الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين على هذه القيود المفروضة من طرف الدولة.
كما أن ضعف مخرجات التعليم يساهم في توسع هذا النوع من الاقتصاد، حيث إن تزايد أعداد الخريجين غير المؤهلين يعني عدم توافقهم مع متطلبات سوق العمل في وظائف جيدة، ومن ثم يكونون على استعداد للعمل في أنشطة أقل كفاءة لا تتبع أطراً تنظيمية خاضعة لمراقبة السلطات.
وفي كافة الأحوال فإن الاقتصاد الموازي يؤدي إلى تزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم حيث تفقد الحكومة إيرادات كبيرة تؤثر سلبياً على ميزانيتها العامة وعلى مستوى الإنفاق العام، ثم على مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وختاماً..على الدول وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لمحاربة ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال تنمية الوعي الجماهيري بخطورته على الاقتصاد والمجتمع، وإدخال قوانين وإجراءات جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة مثل تخفيض أو على الأقل تثبيت مستويات الضرائب وتقليل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك لتقليل كافة أسباب انتشار هذا النوع من الاقتصاد حتى تتحقق التنمية للمجتمعات.
