أدت الزيارات الدورية الرسمية بين المسؤولين العمانيين والقطريين خلال السنوات الماضية إلى تأسيس العديد من المشاريع التجارية والصناعية بجانب العمل في القطاع اللوجستي بسبب انفتاح السلطنة على البحار المفتوحة وموقعها الجغرافي الهام، وتوافر الموانئ البحرية والجوية التي تربط منطقة الخليج بقارتي آسيا وإفريقيا.
وضمن الزيارات الأخيرة للمسؤولين القطريين إلى عمان قبل عدة أيام، فقد استقبلت السلطنة سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حيث التقى المسؤول الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية العماني، وتناولت الجلسة الرسمية سبل تعزيز مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتطويرها، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين.
وحرصا من البلدين على تعزيز التوجهات المستقبلية في هذه القطاعات الهامة، فقد تم خلال تلك الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر الشقيقة.
ومما لا شك فيه، فإن الجميع على علم بأهمية هذه القطاعات الإنتاجية والزراعية في الاقتصادات الخليجية بجانب حاجة الدول إلى تأمين غذائها، الأمر الذي أدى بالطرفين إلى بحث جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التعاون في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطويرها والتعاون المشترك في هذه القطاعات إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي، وسبل تطوير مجالات الاستثمار في هذه القطاعات التي تشكّل أهمية كبيرة، سواء للاقتصادات الخليجية أو للكوادر الخليجية الباحثة عن العمل في دولها.
وكما هو معروف، فإن شراكة السلطنة مع دولة قطر الشقيقة ليست بجديدة في تلك المجالات في وجود اللجنة الرئيسية للتعاون بين البلدين، ووجود الشركات المساهمة العامة المشتركة، والمؤسسات الوطنية التي تعمل في عدة مجالات في عاصمتي البلدين، تشمل القطاعات المالية والمصرفية واللوجستية والصناعية بجانب المجال الغذائي وغيرها من القطاعات التي توزعت على مختلف المحافظات العمانية والمدن القطرية.
وهذا ما أكده الوزير القطري بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في المجال الغذائي، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، ومؤكدًا على وجود شراكة بين السلطنة ودولة قطر في هذا الجانب، في الوقت الذي يرى فيه أن هناك توجها من الجانب القطري للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بالسلطنة.
فالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى كما هي مع جميع دول المجلس الأخرى، وهي واضحة المعالم، في الوقت الذي أكد فيه الضيف أن دولة قطر لديها العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة بالسلطنة، ومعرباً عن تطلعه للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الإستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي.
وعموما فإن التواصل في هذه المجالات الحيوية ونجاحاتها تأتي من خلال الرؤية الحكيمة للقيادة في البلدين الشقيقين والعمل على كيفية توظيفها بما يخدم تطلعات المسؤولين والمواطنين.
ومع كل خطوة جديدة فإنها تؤدي إلى تعزيز مزيد من أواصر العلاقات والتعاون بين البلدين ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
