جاء الإعلان الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية، بإقرار خصخصة جميع شركات الكهرباء في السلطنة في (منتصف العام 2020)، وما أعقبه من توقيع (مجموعة نماء القابضة على اتفاقية تخصيص مع شركة ستيت جريد الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته 49 بالمائة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء) - وبرغم التأكيد على أن عملية الخصخصة لن تقود إلى ارتفاع (التكلفة والأداء) - إلا أن الإعلان أدى إلى قلق المجتمع وتعليقات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أكد على (أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات). مضيفا بأن لدى الحكومة برنامج تخصيص في المرحلة القادمة يشمل شركات حكومية أخرى. وتتعدد مسببات القلق المجتمعي المصاحب لسياسة الخصخصة، من أبرزها:
• الخوف من أن تؤدي خصخصة عدد من الشركات الحكومية - والتي تشكل جزءا أساسيا من الموارد الوطنية والمال العام - تحت ضغط القروض وزيادة الإنفاق وتراجع الموارد إلى التفريط فيها بأسعار منخفضة لا تتناسب مع قيمتها السوقية.
• القلق من أن تقود الخصخصة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات على المواطن، ورفع الدعم عنها وتراجع الجودة على عكس ما هو مؤمل.
• القلق كذلك من أن تضفي الخصخصة إلى تغلغل الشركات الأجنبية، وارتفاع عدد العمالة الأجنبية في السوق المحلي، في مقابل تغييب شروط إلزام هذه الشركات توظيف العمانيين.
من الطبيعي أن تسعى الحكومات إلى خصخصة بعض القطاعات والشركات التي تديرها - مع الأخذ في الاعتبار التخوفات التي تم طرحها - لتحقيق عدد من الغايات من أبرزها:
• رفع كفاءة هذه القطاعات وتجويد أعمالها وتحسين خدماتها، وتطوير وضبط الشأنين الإداري والمالي والتدقيق عليهما بما في ذلك الفصل بين مهام وضع السياسات الاستثمارية والمتابعة والتقييم من جهة، ومهام الإدارة والتنفيذ من جهة أخرى، بما يقود إلى زيادة الربحية مقارنة بالقطاع الحكومي ومعالجة البذخ وتبذير المال العام.
• نقل المعرفة والتكنولوجيا بانتقال هذه القطاعات إلى إدارات أكثر خبرة ودراية وقدرة وتخصصا في إدارتها والعمل على تطويرها.
• تقليص الإنفاق الحكومي والتخلص من بعض الشركات التي تحقق خسائر سنوية وتكبد الحكومة أموالا كثيرة، أو أن الخزينة العامة للدولة تنفق عليها مبلغا يقارب ما تتحصله منها.
• إن خصخصة الشركات الرابحة بالنسبة للبلدان الخليجية سوف توفر موردا للخزينة العامة للدولة يخفف من خسائر تراجع أسعار النفط ويسهم في تمويل مشروعات خدمية لا تتوافق طبيعتها مع نشاط القطاع الخاص كالطرق والصحة والتعليم، ويساعد على التقليل من اللجوء إلى القروض.
وفي خبر نشره (مركز التواصل الحكومي)، أكد على أن أبرز أهداف التخصيص جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وإشراك المجتمع في فوائد التخصيص عن طريق طرح أولي عام. والإشارة إلى أن قرار وإجراءات التخصيص بدأت منذ العام 2008م وتم عرض المشروع على مستثمرين محليين. كما (تم التواصل مع 90 شركة عالمية من (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، واليابان، والصين، وأستراليا، والهند)، وتم استقبال 11 طلباً من قبل 23 مستثمرا إستراتيجيا وماليا. ونتج عن ذلك اختيار شركة (SGID) لكونها استوفت جميع الاشتراطات القانونية وتقديمها أفضل عرض).
