تزداد الاستثمارات الخارجية للصندوق الاحتياطي العام لعمان بالرغم من أن حجم أصول الصندوق ليس كبيرا مقارنة ببعض الصناديق السيادية الخليجية في المنطقة.
فهذا الصندوق الذي تأسس عام 1980 هدفه تحقيق رؤية الحكومة لدعم جهودها في تأمين إيرادات للأجيال المقبلة، وزيادة حجم العائدات على الاستثمار، بجانب تعزيز العلاقات العمانية وعلاقات الصندوق مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل للعمانيين، سواء داخل السلطنة أو خارجها.
وقد دخل الصندوق خلال العقود الماضية في عدد من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
ومؤخرا حصل على موافقة حكومة جمهورية تنزانيا للمضي قدمًا في مشروع منطقة “باغامويو” الاقتصادية الخاصة وفقًا للخطة المقترحة التي تقدمت بها مجموعة «تشاينا ميرشنت» العالمية، حيث تعتبر هذه الموافقة بمثابة الإنجاز الهام لشركاء المشروع الذي يضم بجانب عمان الصين وتنزانيا أيضا، إذ يتوقع البدء في المفاوضات الخاصة بالإجراءات القانونية المتبعة التي تتضمن الدراسات البيئية والتي سيتبعها إرساء مناقصات البناء والتشييد.
البيانات الصادرة تشير إلى أن الصندوق يدير استثماراته لتحقيق أفضل العوائد الممكنة على المدى الطويل في عدة أنواع من الأصول والقطاعات الاقتصادية لتشكل محفظة استثمارية ممتدة في أكثر من 27 دولة حول العالم.
وتشير النتائج الأخيرة إلى أن الصندوق حقق عائداً سنويا متوسطاً بمعدل 7.5% منذ بدايته في عام 1980 حتى نهاية عام 2014، المسؤولون في عمان ثمنوا هذه الشراكة مع جمهورية تنزانيا ومجموعة “تشاينا ميرشنت الصينية”، حيث يتضمن المشروع تأسيس ميناء بحري بمعايير عالمية على أن يتم تطويره على مراحل، وهو يضم أربعة أرصفة بحرية، اثنان منهما مخصصان للحاويات وثالت للاستخدامات المتعددة ورابع للخدمات المساندة.
وسيتم تطوير المرحلة الأولى من الميناء بصورة موازية لتطوير البنية الأساسية الداعمة للمشروع وكذلك المنطقة الصناعية المرتبطة بالميناء، فيما سيتم تخصيص مساحة إضافية تبلغ 700 هكتار للمراحل اللاحقة ليكون الميناء بذلك قادراً على استقبال السفن العملاقة.
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية الحُرة المتصلة بالميناء فستمتد على مساحة 1770 هكتارا يتم تخصيص ما نسبته 70% منها للمصانع وورش العمل والمستودعات والمخازن و30% لشبكة المواصلات والتشجير ومرافق المياه والطاقة والغاز والاتصالات.
إن عملية توزيع الأصول الإستراتيجية للصندوق تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق العائدات المرجوة على المدى الطويل من خلال استثمارات ذات أصول متنوعة، حيث يملك الصندوق رؤية للاستجابة لأي تطورات قد تحدث في الأسواق المالية العالمية أو تغير في التوقعات الاقتصادية وبسرعة ومرونة، وذلك من خلال الإستراتيجية التي تم بناؤها بحيث يمكن تنفيذها من خلال تبنيه لمنهجية تتضمن دراسة الاتجاهات العالمية وجاذبية الأسواق وبغرض اتخاذ القرار في حالة وجود أي فرصة استثمارية جيدة. لقد نجح الصندوق في السنوات الأخيرة في لعب دور قيادي في الاستثمار المحلي والخارجي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية من خلال قيامه باستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن مع تلك الاستثمارات مع مراعاته لمعايير توزيع المخاطر.
كما تمكن الصندوق أيضا من الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التي كونها مع الصناديق الأخرى لجذب الاستثمارات للسلطنة، واستغلال الفرص الاستثمارية المقبلة من أجل تحقيق عائدات مستدامة وكبيرة وذات مخاطر مدروسة.
