هل الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية في العالم سوف تنهار في حالة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصبح الأمريكيون فقراء جدا كما يدعي ترامب؟ وهل بعض التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت في عهده خلال الفترة الماضية وتوفير فرص العمل للأمريكين كان هو السبب في ذلك؟؟ أم أن النمو الاقتصادي بدأ في الأشهر الأخيرة من رئاسة أوباما؟ وهي ستتغير الصورة الاقتصادية العالمية في حالة عزل هذا الشخص الذي استطاع خلال وجوده في البيت الأبيض أن يلغي اتفاقيات دولية، ويخلق صعوبات اقتصادية ومالية لعدد من دول العالم، من ضمنها الاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك بجانب روسيا والصين وإيران وغيرها من الدول الأخرى، ويعود بالدول إلى ممارسة الحروب التجارية والانظمة الحمائية تجاه السلع والمنتجات العالمية؟؟ كما هو معلوم فإن الرئيس أوباما ورث تركة ثقيلة من جورج بوش الابن، تتمثل في أزمة اقتصادية هي الأكبر منذ الثلاثينيات، وحروب استنفدت المليارات من الدولارات، الأمر الذي دفع إدارته بالتركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وخفض نسب البطالة، وبسط الرعاية الصحية. كما عمل على تحسين التعليم، وتطوير مجالات الطاقة، والبيئة وقضية الاحتباس الحراري، إلا أن معظم هذه السياسات لاقت اعتراضا من قبل الرئيس ترامب. والانصاف يقتضي الاعتراف بأن الوضع الاقتصادي للأمريكيين في عهد اوباما كان يتحسن كثيرا. فعند تسلَّم الرئيس أوباما الاقتصاد الأمريكي، كان معدل النمو الاقتصادي سلبيًا بنسبة 2.8%، وقد وصل النمو في الاقتصاد الأمريكي حتى الربع الأول من عام 2016 إلى 15% أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي في 2008، بمعنى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع بنسبة 4.9% في سنوات أوباما. كما أن عدد الوظائف التي خُلِقت في فترة أوباما وصلت لما يقرب من 14.4 مليون وظيفة، فيما تعتبر سياسة أوباما في التأمين الصحي الأشهر عالميًا، باسم «أوباما كير» بينما كان النمو في مجال الصناعة الأمريكية أحد النقاط الساطعة في سجل أوباما الاقتصادي.
التوقعات الأخيرة تشير إلى أن وجود ترامب على سدة الحكم باتت أيامه معدودة بعد اعتراف محاميه السابق كوهين قيامه بمساهمات مالية غير قانونية لحملته الانتخابية بناء على طلب ترامب في عام 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي. الأمريكيون يتوقعون أن هناك عواقب قانونية تجاه ترامب وحملته الانتخابية، وأن الأيام القادمة سوف تشهد مناقشة الشكاوى أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية تتعلق بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وهذه المحاكمات بلا شك والإدانات والإقرارات بالذنب تمثل عوامل فعالة بيد الديمقراطيين إذا أحسنوا استخدامها في الانتخابات النصفية للكونجرس والتي سوف تجري في شهر نوفمبر المقبل.
لقد أدخل ترامب العالم اليوم في الحروب التجارية ليس مع الصين فحسب، بل وضعت دولا أوروبية صناعية ومصدرة أخرى في هذا المجال في خانة الخصوم نفسها. وأن الضربة التي ستلحق أمريكا من جراء ذلك وسوف لا تقل عما يواجهه اليوم في قضايا الانتهاكات لحملاته الانتخابية وعلاقاته الجنسية. ومن هنا نستطيع القول بأن الأسواق المالية حتى في حالة تراجعها سوف تعود للعمل بقوة مرة أخرى في حالة اختفاء هذا الشخص وغيابه عن المسرح العالمي.
