يتساءل الكثيرون هل عملة البتكوين هل هي تطور طبيعي حديث لأنظمة وشكل النقود في العالم ام هي شكل جديد من أشكال النصب والاحتيال الإلكتروني فالبتكوين هي عملة إلكترونية مشفرة وهي أكثر العملات شهرة على شبكة الإنترنت من بين عشرات العملات التشفيرية الأخرى كما أنها عملة غير نظامية لا تخضع لإشراف أو رقابة البنوك المركزية وبدون غطاء من المعدن النفيس أو العملات الأجنبية وانما يتم توليدها من قبل أفراد وذلك باستخدام عملية تنافسية لامركزية تسمى التنقيب وهذه العملية تتضمن مكافأة الأشخاص من قبل الشبكة مقابل خدماتهم حيث يقوم منقبو البتكوين بمعالجة المعاملات وتأمين الشبكة واستخدام أجهزة متخصصة وتجميع عملات البتكوين وتعد ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف رسميا بعملة البتكوين كأحد أنواع النقود الإلكترونية كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتمنع تداول البتكوين بين الأفراد والشركات الأمريكية ويقدر عدد عمليات التداول في اليابان بعملة البتكوين بحوالي 500 ألف عملية تداول في الثانية كما أن هناك قبولا لهذه العملة في عدد كبير من المؤسسات والشركات في بلدان العالم المختلفة مقابل تجريم التعامل بها في معظم بلدان العالم الأخرى
وقد شهدت هذه العملة تقلبات عنيفة في قيمتها فعند إصدارها كان الدولار يساوي 1000 بتكوين ثم وصل سعر البتكوين ما بين 600-800 دولار في عام 2013 ثم وصل إلى أقل من 500 دولار في بداية 2016م وفي عام 2017م شهد سعر البتكوين تذبذا عنيفا فقد بلغ في اول يونيو 3019 دولارا ثم انخفض في 11 يونيو إلى حوالي 3000 دولار وفي 29 يونيو انخفض السعر إلى 2500 دولار وفي 16 يوليو 2017 انخفضت قيمة البتكوين الى حوالي 1883 دولارا ثم ارتفعت إلى 2402 دولار 20 يوليو 2017م ومع هذا التذبذب العنيف الذي خلف خسائر كبيرة لكثير من المستخدمين لهذه العملة ومكاسب كبيرة للمضاربين،
اعتبر كثير من خبراء المال الغربيين بأن البتكوين من أكبر الفقاعات المالية التي يشهدها العالم الآن وفي المقابل فإن النظام النقدي في الفكر الإسلامي يهدف إلى ضبط المبادلات السلعية والنقدية وعدم الوقوع في المعاملات المحرمة وظلم المتعاملين فالنقود في هذا النظام ليست سلعا يتم التربح منها كما انها لاتلد نقودا ففي هذا الفكر وعند اتخاذ وحدة نقدية معينة لابد أن يصاحبها وضع عدد من السياسات الاقتصادية والشرعية والتي تضمن استقرار هذه الوحدة وقد ذهب كثير من المفكرين المسلمين كأبيحامد الغزالي وابن خلدون وغيرهما إلى ضرورة استقرار قيمة النقود حيث إن أهم وظائفها أنها وسيط للتبادل فالنقود يتجر بها ولا يتجر فيها كما أن الشريعة الإسلامية تؤكد على أن النقود يجب أن تكون وسيطا عادلا للثروات فهي مقياس عدل ويحرم أي تصرف يؤدي إلى عدم الثقة فيها يقول الله سبحانه وتعالى «يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين» وهذا مالا يحدث في بتكوين
