النمو شمل مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية بالعام الماضى أدنى معدل لها خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم تحقيق تلك الاستثمارات عالميا رقما غير مسبوق، بلغ 1762 مليار دولار بنمو 38 % عن العام الأسبق.
وهو النمو الذى شمل مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بينما انخفضت الاستثمارات بأمريكا اللاتينية والكاريبى والدول المتحولة، واستحوذت آسيا على 31 % من الإجمالى.
وأوربا 29 % وأمريكا الشمالية 24 % وأمريكا اللاتينية والكاريبى 10 % وأفريقيا 3 % والدول المتحولة 2 %، والعرب اثنين ونصف بالمائة.
وبلغ اجمالى الإستثمارات المباشرة الواردة للدول العربية حوالى 40 مليار دولار، بينما كانت المنطقة العربية قد استقبلت استثمارات مباشرة قيمتها 97 مليار دولار عام 2008 ثم تراجع الرقم بعدها بحيث لم يصل الى الخمسين مليار دولار فى أى من السنوات الخمس الأخيرة.
وهكذا تكون الولايات المتحدة التى استقبلت استثمارات مباشرة بلغت 380 مليار دولار، تمثل حوالى عشرة أضعاف العرب، وزاد نصيب فرنسا التى شغلت المركز الحادى عشر البالغ 43 مليار دولار عن العرب .
وبالطبع يرتبط تراجع الاستثمارات عربيا بظروف عدم الاستقرار فى غالب دول المنطقة، سواء التى تمر بظروف عدم استقرار داخلى أو تشارك بحروب مع الجيران، ولهذا لحق التراجع 11 دولة ما بين العامين الأخيرين.
كما انخفض بالسعودية من أكثر من 38 مليار دولار عام 2008، الى 8 مليارات دولار بالعام الماضى، وبالإمارات من 14 مليارا عامى 2007 و2008 الى 11 مليار دولار .
وبالعام الماضى تصدرت الإمارات تليها السعودية ومصر، ثم العراق بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار، فالمغرب ولبنان والسودان والأردن وقطر وبالمركز العاشر تونس بنحو مليار دولار .
ورغم تراجع الاستثمارات عربيا فقد استمرت ظاهرة استحواذ ثلاث دول ، على غالب الاستثمارات عربيا ، ليصل النصيب النسبى لدول الإمارات والسعودية ومصر أكثر من 60 % من الإجمالى، وظل نصيب البلدان الثلاثة يزيد عن نصف الاستثمارات الواردة للعرب بالسنوات الماضية.
وعلى الجانب الآخر استمر تدني قيمة الاستثمارات بدول مثل سوريا وفلسطين واليمن، والمثير هو زيادة نصيب دول ظلت بعيدا عن التوجه الدولى للإستثمارات، وأبرزها الصومال الذى استقطب 516 مليون دولار مقابل 434 مليونا بالعام الأسبق، وكذلك موريتانيا التى استقطبت نحو نصف مليار دولار بكل من العامين الأخيرين.
