زيارة رسمية للاقتصاد الجديد ماذا بعد تطبيق الرؤية 2030؟
إن كان للاقتصاد الجديد مفاتيح، فأين هي؟ بينت زيارة سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة أن الاقتصاد يزاحم باقتدار ملفات السياسة والدفاع، وأن الاقتصاد الجديد في مرمى النظر، عندما نافست الاجتماعات مع الشركات الاجتماعات الرسمية؛ شركات مثل بوينج وريثون ولوكهيد مارتن وداو كميكال ومايكروسوفت وسيسكو، «القيمة السوقية لهذه الشركات تتجاوز 800 مليار دولار»، ولا ننسى فيسبوك التي تتجاوز قيمتها السوقية قيمة عملاق النفط والبتروكيماويات «إكسون»! واقتصادياً، فالولايات المتحدة الأمريكية نجحت في «إعادة تشغيل» اقتصادها بعد انتكاسة الأزمة المالية العالمية، لينمو بنحو 2.4 بالمائة للسنوات القليلة الماضية، وتولد القطاعات «غير الزراعية» وظائف بمعدل نمو في حدود 2 بالمائة سنوياً. بل ليس من المبالغة القول إن الاقتصاد الجديد أعاد للاقتصاد الأمريكي جزءاً مهماً من حيويته.
مدت الزيارة جسوراً مع صانعي القرار في دوائر الاقتصاد الجديد عالمياً، باعتبار أن تلك الشركات أمريكية الجنسية، أما مسرح عملياتها فالعالم من أقصاه إلى أقصاه. لكن ما الذي يميز هذه الشركات بالذات، فالشركات الكبيرة كثيرة؟ تملك هذه الشركات ناصية الاقتصاد الجديد! لكن ما الاقتصاد الجديد، ولماذا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الاقتصاد الجديد هو اقتصاد «ما بعد التصنيع»، ويقوم تحديداً على جملة أنشطة اقتصادية غير تقليدية، باعتبار أن الاقتصاد التقليدي يرتكز إلى عناصر الأرض ورأس المال واليد العاملة، أي أنه يقوم على الزراعة والصناعة الاستخراجية والتحويلية. أما الاقتصاد الجديد فيقوم على الإبداع البشري وعلى ريادة الانسان، وليس على الموارد الطبيعية في الأساس، فأساسه التقنية والخدمات، في حين أن الاقتصاد التقليدي يتجسد في الأصول المنظورة كالمصانع، فإن أصول الاقتصاد الجديد «غير منظورة»، وهو حالياً يمثل القوة الدافعة لنمو الاقتصادات الرئيسية في العالم، فأنشطته تمثل أكثر من ثلثي النمو في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي حين أن نصيب الصناعة والزراعة في تراجع نسبي، فإن نصيب قطاع الخدمات في تصاعد، ولذا نجد أن قطاع الخدمات هو الأكبر - بلا منازع- في جميع الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، بما في ذلك اقتصادات كالصين والهند.
وحالياً، الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي وتفيد المؤشرات باحتفاظه بتلك المكانة في المستقبل المنظور، إذ يتوقع أن يضاعف حجمه تقريباً إلى 1.3 تريليون دولار نهاية العام 2030، وفقاً لتنبؤات خارجية. لكن ماذا بعد تطبيق الرؤية 2030؟ وماذا بعد أن تأخذ مبادرات برنامج التحول 2020 مأخذها؟
ويبدو واضحاً أن الشق الاقتصادي قد استأثر بنصيب وافر من الوقت في زيارة سمو ولي ولي العهد، بما في ذلك خدمات تجارة التجزئة، حيث دشن اصدار الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص لها يُمنح لشركة أجنبية في مجال تجارة التجزئة بملكية أجنبية خالصة «100 بالمائة»، وهي إحدى الشركات العملاقة في العالم، شركة «داو كميكال»، والتي تمتلك مع أرامكو شركة صدارة، التي من المتوقع أن تكون ضمن أكبر 500 شركة في العالم حال بدئها للإنتاج، وقد يتبع تلك الشركة قريباً في الحصول على ترخيص تجارة تجزئة شركات عملاقة على وزن «أبل» (شركة الآيفون والكمبيوترات الشخصية) و 3«إم» (صانعة أفلام حماية السيارات) و فايزر (عملاق صناعة الأدوية ومنها فياجرا).
ihsan@jotha.com
