تعمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي على اتاحة فرص العمل لأبنائها من خلال سن القوانين التي تسرّع من عملية تشغيل العمالة الوطنية بجانب إرجاع العمالة الوافدة غير الضرورية التي تنتهي من أعمالها ومشاريعها سواء في المؤسسات الحكومية او الشركات والمؤسسات الخاصة. ففي عمان على سبيل المثال تراجع عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص العماني إلى أقل من 1.8 مليون عامل في الآونة الأخيرة. ويتم متابعة العمالة المخالفة لقوانين العمل والاقامة والهجرة. ورغم وجود العديد من الجنسيات الأجنبية التي تعمل في دول المنطقة والسلطنة، إلا أن غالبية العمال الوافدين المخالفين والمنتهكين لقانون العمل في عمان هم من مواطني الجنسية البنغالية تليها الجنسية الباكستانية ثم الجنسية الهندية، ثم بقية الجنسيات الوافدة الاخرى. كما تشير البيانات السنوية إلى أن الجنسيات الثلاث مجتمعة تستحوذ على نسبة 93.3% من العدد الاجمالي للقوى العاملة بفئة الاعمال التجارية.
إن قدوم العمالة الوافدة إلى المنطقة عموما يحصل بسبب الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة في تلك الدول أحيانا، أو بغرض تحسين مستوى المعيشة لهم. والمنطقة الخليجية بشكل عام تعتبر من المناطق المستهدفة من قبل العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات لما تتمتع به معظم دولها من استقرار وأمن ونمو اقتصادي، الأمر الذي أدى بأن تصل نسبة العمالة الوافدة في بعض الدول الخليجية إلى أكثر من 90% من إجمالي عدد السكان.
وتحظر القوانين الخليجية على أصحاب الاعمال بأن لا يتركوا العمال الوافدين ممن رخص لهم بتشغيلهم بأن يعملوا لدى غير مؤسساتهم أو شركاتهم، وأن لا يقوموا بتشغيل أي عامل وافد يعمل لدى غيرهم أو مقيم بطريقة غير مشروعة، أي يحظر على الوافد العمل إلا لدى صاحب العمل نفسه من خلال العقد الذي يبرم بينه والشخص الوافد، بحيث يتضمن العقد نوع العمل وفئات وأجور حسب وظيفة أو مهنة كل عامل، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد. وتؤكد هذه العقود بأن يتعهد العامل بمقتضاه بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء الأجر المطلوب، على أن يمر بفترة الاختبار تمكّن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية، وتمكّن العامل من الإلمام بظروف العمل أيضا. كما يشترط العقد بأن حصول الوافد على بطاقة العمل يتم إذا كان من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي يحتاجها صاحب العمل، وأن يدخل البلاد بطريقة مشـروعة، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قوانين إقامة الأجانب، وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارات الصحة بدول المنطقة، وغيرها من الشروط الأخرى.
إن دول المنطقة حريصة أيضا على محافظة الحقوق العمالية وفق قوانين العمل السارية لديها بحيث لا تسمح بحدوث أي انتهاكات ضد العمالة الوافدة وكرامتهم وصحتهم، فقد تم تحديد ساعات العمل لهم. وقد شهدت السنوات الاخيرة تزايد الوعي العمالي بالمنطقة، ويتم متابعة أية قضايا تتعلق بانتهاكات العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء من قبل المؤسسات الحكومية المعنية.
