قبل أسابيع صرح محافظ البنك المركزي المصري بأنه لم يعد يستهدف سعر صرف الجنيه، وإنما يهمه أكثر تنشيط السوق، وفسر البعض ذلك التصريح بقرب قيام البنك المركزى بخفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
ولهذا ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ترقبا لخفض الجنيه، الذى يجعل قيمة الأسهم المصرية أرخص بالنسبة للأجانب، بما يزيد من استثماراتهم بالبورصة، والتى تترجم فى شكل عمولات لدى شركات الوساطة بالأوراق المالية وبنوك الاستثمار .
وعندما مر وقت قصير دون قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه، اتجهت مؤشرات البورصة للتراجع.
ورغم أضرار خفض قيمة الجنيه، ببلد تمثل صادراتها ثلث قيمة وارداتها، من زيادة معدلات التضخم التى تضر بالمستهلكين، فى ضوء استيراد أكثر من 60 % من الغذاء.
إلا أن لوبى البورصة لا يهمهم سوى مكاسبهم الضخمة، وفى ضوء تشابك علاقاتهم بمسؤولى الحكومة، فقد استطاعوا إجبار رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، تأجيل فرض ضرائب رأسمالية على الأرباح بالبورصة .
رغم أن الاستثمارات بالبورصة لا تصب فى زيادة الناتج المحلى الاجمالي أو زيادة فرص العمل، ويجب التشدد معها ضريبيا بالمقارنة للقطاعين الإنتاجى والخدمى الموفرين لغالب فرص العمل وللسلع .
كما أقنع اللوبى محافظ البنك المركزى الجديد أن يبدأ عمله بسداد متأخرات المتعاملين الأجانب، قبل أن يسد متطلبات الإحتياجات الغذائية لكثير من المستوردين.
وأقنعوا المحافظ الجديد أن خفض الجنيه، مع طرح عقد خيارات على سعر الصرف يضمن للمستثمرين الأجانب الخروج بنفس سعر صرف وقت دخولهم للسوق، سيؤديان لاقبال صناديق الاستثمار الأجنبية على شراء أدوات الدين المحلى.
بما يضخ مليارات الدولارات التى تزيد من أرصدة احتياطات النقد الأجنبى، لكن النتيجة كانت بلوغ مشتريات تلك الصناديق عشرة ملايين دولار فقط .
ويحاول هؤلاء تعزيز مطلبهم بخفض الجنيه بأنه سيؤدى لزيادة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى، رغم علمهم بأن جزءا كبيرا من مكونات الصادرات مستوردة ، مما يرفع تكلفتها ويقلل من تنافسيتها .
كما أن تنشيط السياحة حاليا مرتبط بعوامل الأمان قبل تخفيض قيمة الرحلات، كذلك فإن البيئة الإستثمارية المضطربة وحالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى وتوسع الجيش بالنشاط الاقتصادى، تعطل قدوم الاستثمارات.
إلا أن هؤلاء يستغلون حالة الارتباك وقلة الخبرة، والحاجة للاقتراض من المؤسسات الدولية التى تشترط خفض الجنيه، للضغط لتحقيق مطلبهم.
