قطر من الدول الرئيسية المستوردة وبنسبة 3%
الصادرات العمانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من عدة سلع ومنتجات محلية، ومنها الأسماك العمانية الطازجة والمبردة التي تصل إليها إما بالطرق البرية أو من خلال الطيران اليومي بين مسقط والعواصم الخليجية.
وتعتبر دولة قطر من الدول الرئيسية المستوردة للأسماك العمانية وبنسبة 3% من إجمالي كميات الأسماك المصدرة إلى العالم وفق بعض البيانات الرسمية.
ويمكن تطوير هذه النسب في حالة دخول مزيد من الاستثمارات الخليجية وغيرها إلى هذا القطاع الحيوي.
فوقوع السلطنة على البحار المفتوحة يعطي فرصة للصيادين والمستثمرين والمتعاملين في هذه المنتجات لتطوير الصناعات السمكية في السلطنة بجانب إقامة مشاريع متعددة تمثل قيمة مضافة، سواء للسلطنة أو الدول المستثمرة لها.
ورغم الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل القومي في السلطنة فإن بعض القطاعات الاقتصادية تفتقد إلى الوسائل الحديثة لزيادة إنتاجها اليومي ومنها القطاع السمكي الذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي.
فهذا القطاع يعد واحدا من مصادر الدخل الحيوية والهامة في السلطنة، إذ يعد ثاني مصدر دخل قومي بعد النفط.
والكل يعترف بأن هذا النوع من الثروات يعد من أهم الثروات باعتبارها تمثل قطاعات حيوية، وتعتبر رافداً حيوياً وموردا ماليا ومستداما للحكومات ومن الموارد المتجددة.
وهناك العديد من الحقائق التي تهم هذا القطاع تم الكشف عنها مؤخرا في منتدى الرؤية الاقتصادي، وبيّن أهمية هذا القطاع.
فالسلطنة تتمتع بسواحل طويلة ومتنوعة ومواقع تناسب قيام استزراع سمكي تجاري الذي يمثل اليوم مصدرا مهما لتوفير الأمن الغذائي من جهة، ومصدرا لإقامة المزيد من المؤسسات الصناعية لاستغلال هذه الثروة محليا وتصدير الفائض منها إلى العالم، الأمر الذي يتطلب توفير بنية أساسية بالبلاد لإقامة المزيد من هذه المشاريع الهامة التي تتمتع بطلب يومي على منتجاتها في العالم، وعلى سائر أنواع الأسماك.
فالطلب العالمي المتزايد على المنتجات السمكية يقدر بحوالي 40 مليون طن إضافي بحلول عام 2050م، في الوقت الذي أكد فيه الوزير المسؤول عن هذا القطاع أن نسبة مساهمة القطاع السمكي في السلطنة تشكل 11% فقط من إجمالي كمية الغذاء المنتج لعام 2015.
وإن إجمالي المتاح من الإنتاج السمكي قد بلغ 280 ألف طن فقط، بينما تم استيراد 23 ألف طن من الأسماك من الخارج.
أما نسبة الصادرات وإعادة التصدير منها فقد بلغت 51% وبمعدل 142 ألف طن، بينما بلغ الاستهلاك المحلي منها 49% وبمعدل 138 ألف طن.
هذا القطاع يستوعب اليوم الكثير من العمانيين، بالرغم من دخول الأيدي الوافدة إليها.
فوفق البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد الصيادين العمانيين العاملين فيه 46665 صيادا بجانب بعض الوافدين، حيث تبلغ نسبة العمانيين حوالي 98.5% من إجمالي العدد.
وباعتراف الجميع سواء من المسؤولين أو المؤسسات التي تعمل في هذه المجالات، فإن قطاع الأسماك في السلطنة يعتبر قطاعا واعدا وينتظر المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، وقد بدأ مؤخرا ينمو بشكل جيد مع دخول مزيد من العمانيين والمستثمرين في أنشطة عديدة، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع، والأنشطة المصاحبة له.
ومن جانبها، فإن الوزارة المعنية تمنح الأراضي المخصصة للاستزراع السمكي وبالمجان، خاصة للشباب العماني، وهناك فرصة لإقامة مشاريع عمانية خليجية في هذا القطاع بعد إجراء دراسات لتقييم أصحاب الطلبات، بينما هناك مبادرات أخرى لتعزيز إنتاجية هذه المزارع مثل تقديم المساعدة للمستثمرين الشباب في بناء الأحواض وتوفير المستلزمات التي تتطلبها هذه المؤسسات.
فعمان لديها مخزون من الأسماك التي لا يتم استغلالها بالصورة المطلوبة وبأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة، الأمر الذي يعطي فرصة جيدة للمستثمرين للتوجه إلى هذا القطاع وتنميته وتطويره بالوسائل الحديثة.
