إن مثل هذ التشويهات والتلف لا يعكس صورة المواطن الحضاري للدولة، سواء كان مواطنا أو مقيما في البلاد.
فالجميع عليه الابتعاد عن فعل أي أمر أو تصرف سلبي تجاه العملة الوطنية، والتذكّر بأن تدوين أي ملاحظة على العملات، سواء بكتابة رقم معين أو عبارة عاطفية أو اجتماعية يعني الإخلال بالقانون المصرفي، ناهيك عن أن بعض المؤسسات التجارية في العالم ترفض التعامل مع أي عملة مشوهة وعليها عبارات، ليعرف صاحبها أنه قد أساء إلى هذه العملة.
ومن خلال متابعة هذا الأمر نرى أن هناك حالات متكررة في كثير من الدول العربية لتشويه العملة، سواء بقصد أو بغير قصد، حيث إن هذه القضية تعاني منها الكثير من البنوك المركزية في العالم العربي وبعض الدول الآسيوية، عكس ما هو سائد في الدول المتقدمة، الأمر الذي يوحي باستخفاف البعض بعملاتهم الوطنية التي يجب أن تبقى في صورة حضارية، وهذا ربما يرجع لغياب بعض الإجراءات الرادعة التي يجب اتخاذها تجاه الذين يسيئون للعملة الوطنية.
فالبنوك المركزية في أي دولة حريصة دائما على أن توفر للجمهور عملات ورقية نظيفة وتتوافر فيها عدة خصائص لتكون مصدر ثقة للتعامل معها على المستوى الوطني وفي الخارج أيضا.
والبيان الأخير للبنك المركزي يشير بوضوح إلى أن أي استخدام للأوراق النقدية الوطنية والعملات المعدنية لغير التداول كنقد قانوني يقع تحت طائلة أحكام المادة (42 ب) من القانون المصرفي العماني، الذي ينص على أن أي مخالفة لهذه المادة تعتبر إخلالا بالثقة العامة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث، الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني أو أي قانون يحل محله.
لقد رصد القائمون في البنك المركزي العماني خلال السنوات الماضية عدة حالات تشويه للأوراق النقدية الوطنية، سواء بالختم عليها وكتابة أرقام ومسحها لاحقا، أو سوء استخدامها كتثقيبها مما يؤدي إلى تغيير معالمها أو تلفها.
وهذا ما تجب الإحاطة به، لأن ذلك لا يليق بسمعة المواطن الحريص على مصلحة الوطن، بل يعرِّض فاعله للمساءلة القانونية.
فالعبث المتعمد بالعملة الوطنية يعتبر جريمة يُسأل عنها المتسبب، وهذا ما يجب التنويه عنه.
وأخيرا فإن وسائل الإعلام لها دور كبير في توعية المواطنين حول سلامة استعمال العملة والمحافظة عليها في جميع الأوقات.
