الإفصاح شرط مهم في تشغيل الشركات المساهمة العامة في أي دولة.
ودول المنطقة تتمسك بهذا الأمر أيضا من خلال المخاطبات والتعاميم التي ترسل إليها من قبل الهيئات العامة للأسواق المالية.
والمعلومات التي ترد من الشركات بغرض الإفصاح تتناول مجمل المستجدات والتطورات التي تشهدها في تداولاتها اليومية.
كما أن المؤشرات التي يتم نشرها تعطي ثقة أكبر للمساهمين والمستثمرين في معرفة التطورات والتغيرات والتحديات والمشاكل التي تعاني منها هذه الشركات بين الفينة والأخرى.
فكل معلومة تنشر في وسائل الإعلام تهم مختلف الجهات بجانب المساهمين الذين يمكن لهم تقييم أداء تلك الشركات من الناحيتين الإدارية والمالية، ومدى المكاسب التي يمكن لهم أن يجنوها من وراء ذلك.
لكن من خلال متابعتنا لأوضاع بعض الشركات المساهمة العامة في المنطقة الخليجية نرى أن معظمها تكتفي بنشر بعض الفقرات أو سطرين عما يجري بها من تطورات، سواء كانت هذه التطورات بالإيجاب أو السلب، بينما هناك بعض الشركات تحصل فيها اختلاسات أو تلاعب في الأموال أوغيره من أنواع الفساد، إلا أن هذه الأخبار يتم التكتم عليها أحيانا لحين أن تفوح منها رائحة الفساد، عندها تقوم تلك الشركات بنشر بيان مقتضب عن ذلك في وسائل الإعلام.
ونشر المعلومات وقضايا الشركات المساهمة لا يهم المستثمر والمساهم فقط، وإنما يكشف أيضا أن مجالس إدارات لها القدرة على متابعة أحوال الشركات واكتشاف حالات الفساد، والاختلالات أولا بأول.
فالشركات المساهمة العامة، وخاصة تلك التي تعمل في بعض المجالات الحيوية كالاتصالات والمصارف والمال والتأمين والتمويل وغيرها تقوم أحيانا بدفع مكآفات مالية كبيرة لأعضاء مجالس الإدارة، ولبعض مديري الإدارة العليا دون أن يعرف المساهمون عن حجم هذه الأموال التي تصل أحيانا مبالغ ضخمة، وتعتبر غالبا من حق المساهمين أيضا، باعتبار أن أي زيادة في الأرباح السنوية لتلك الشركات سوف تعود بالخير على المساهمين أيضا.
لذا من الضروري طرح هذه المسائل على الجمعيات العامة للمساهمين أولا، وقبلها لابد أن تصل إلى كل مساهم عبر المخاطبات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي توضح فيها المبالغ المقترحة التي تنوي تلك الشركات تقديمها لأعضاء مجالس الإدارات العليا، لأن البعض يرى أن هذه التوزيعات التي تتم في الخفاء والظلام تعتبر نوعا من الاختلاس غير المباشر للشركات، في الوقت الذي لا تريد الصحف والوسائل الإعلامية التشهير بتلك الشركات والمؤسسات باعتبار أنها تقوم بنشر إعلانات تجارية لديها، وتخاف أن تفقد الموارد المالية التي تأتي من هؤلاء العملاء.
إن نوعية الأخبار التي تنشرها الشركات المساهمة العامة عبر مواقع أسواق المال تتركز معظمها حول قرارات مجلس الإدارة بشأن العقود والصفقات وبعض المقترحات الأخرى بجانب تناولها لأرقام الميزانية العامة للشركات في النصفين الأول والثاني من كل عام، الأمر الذي يتطلب من هذه الشركات أيضا أن تهتم بنشر أخبار المكافآت السخية التي تنوي تقديمها من أموال الشركات لأي شخص في مجالس الإدارة العليا حتى يكون المساهم على علم بذلك.
