أنواع الشركات.. دلالات وقوانين

"تأسيس شركتي الخاصة" حلم دائم يراود كل شخص يبحث عن الاستقلالية في العمل، ويطمح إلى الثراء وتحقيق الأرباح، فالشركات وبالرغم من اختلاف أنواعها وأشكالها العامة والقانونية إلا أنها كانت دائما ولا تزال الخطوة الأولى في عالم الأعمال، بل وهي البداية الحقيقية للعمل الشخصي الخاص، والذي غالبا ما يكون تنفيذه بهدف الانتقال من مستوى خدمات معينة إلى مستوى آخر تنتقل معه الأحلام والإمكانيات إلى مرحلة جديدة يضع من خلالها المستثمر قدمه على أولى درجات النجاح، وهنا تجدر الإشارة إلى أن جميع الشركات بالنسبة للعامة تندمج تحت لواء واحد يطلق عليه اسم شركة، أما بالنسبة للمتخصصين فلكل شركة معنى ودلالة ولكل نوع من الشركات شروط وقوانين، وهنا يبرز السؤال المهم: ما أنواع الشركات؟ وما الفرق بينها؟ وما ميزات كل منها؟ وهل الشركات الكبرى تشبه في أنواعها وشكلها القانوني تلك الشركات البسيطة التي يؤسسها العامة للعمل والتقاط رزقهم اليومي؟. أولا ومن الناحية العامة فإن الشركات هي عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو العمل وذلك بهدف اقتسام ما قد ينشأ عن تنفيذ هذا العمل من ربح أو خسارة، ولكن وبالرغم من هذا التعريف العام إلا أن كل هذه الشركات تندرج تحت العديد والعديد من الأنواع والأشكال، فلكل نوع أو شكل قانوني منها شروطه وأحكامه، وهي ومن حيث المبدأ تنقسم لثلاثة أقسام وذلك كما يلي: منشآت فردية: وهي كيانات قانونية يمتلكها شخص واحد يحصل على جميع أرباحها ويتحمل مسؤولياتها عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير بصفة ومسؤولية شخصية، بحيث انه لو لم تستطع هذه المنشأة سداد ديونها فانه يصبح مسؤولا وملتزما بسداد هذه الديون ولو تم ذلك من أمواله الخاصة. شركات الأشخاص: وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وتتكون أساساً من عدد قليل من الشركاء تربطهم صلة معينة كصلة القرابة، أو الصداقة، أو حتى المعرفة، بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء أمام الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فإن الشركة تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بانسحابه منها، كما أنه لا يجوز لأحد من الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الآخرين، فهي إذن شركة يعقدها اثنان أو أكثر (يطلق عليهم شركاء متضامنين) للقيام بأعمال تجارية، وتكون مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية غير محدودة ويكونون كشركاء مسؤولين مـسؤولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة، فلو فشلت الشركة في سداد ديونها يرجع الدائن على الأموال الشخصية للشركاء، ومن اهم أنواع هذه الشركات "شركات التضامن" ومما هو جدير بالذكر أن هذه الشركات يتكون اسمها من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة «وشركاه» ويجوز أيضا أن يكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة تضامن. شركات الأموال: وهي الشركات التي تعتمد اعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال، وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الشركات عن شركات الأشخاص، فهذه الشركات تعتمد في المقام الأول على الاعتبار المالي بصرف النظر عن شخصية الشركاء فيها، فالمهم هنا هو ما يقدمه كل شريك من رأس المال وليس شخص الشريك نفسه وهو ما يختلف مع فكرة شركات الأشخاص، ومن أهم أنواع هذه الشركات هي: الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، فلو فشلت الشركة في سداد ديونها لا يحق للدائن أن يرجع على الأموال الشخصية للشركاء بل تكون أصول الشركة وممتلكاتها، بما في ذلك رأس المال هي الضمان الأول والأهم لتسديد تلك الديون، وهو ما يجعل هذه الشركات تهتم برفع رأس مالها لإعطاء مزيد من الثقة لدائنيها. وهنا يجب الإشارة إلى أن القانون التجاري يسمح لبعض شركات الأشخاص بضم شركاء متضامنين مسؤولين بصفة شخصية عن التزامات الشركة، بالإضافة إلى بعض الشركاء غير المتضامنين والذين لا يكونون مسؤولين بشكل شخصي عن ديون هذه الشركة، ومن أهم أنواع هذه الشركات ما يُسمى بشركات " التوصية البسيطة". وأخيرا وليس أخرا فإنه وبرأيي الشخصي يجب على كل شخص وقبل تأسيس شركته الخاصة أن يبحث ويدرس ميزات وعيوب كل نوع من الشركات وهو ما يساعده بانتقاء افضل أنواع الشركات التي تلائم طبيعة نشاطه وظروفه المالية والاستثمارية، وهو ما يجعل شكل الشركة القانوني بداية حقيقية للعمل والانطلاق في مجال الاستثمار، فقانون الشركات وبالرغم من كونه غير معروف لدى الكثير إلا انه حجر الأساس لبناء شركة حقيقية تقوم على المعرفة والعمل الجاد، وهنا استذكر مقولة "عمرو سليم " الإداري الناجح "تكون المنظومة الإدارية سليمة عندما يعلم كل شخص فيها ما له وما عليه، وما هو المطلوب منه وما هو السلم الإداري".