تسعى الحكومة العمانية جاهدة إلى توليد وتبني وتسريع وإقرار الأفكار والسياسات التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في تنشيط ونمو الاقتصاد العماني بكافة قطاعاته وازدهاره والذي تأثر بفعل عوامل داخلية وخارجية ناقشتها العديد من المقالات التي نشرتها في لوسيل سابقا، وتسهم في الوقت ذاته في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للباحثين عنه، وتحفيز ودعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالدرجة الأولى الصغيرة منها والمتوسطة، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة عبر تحقيق التوازن والموائمة بين الدخل والانفاق بتقليص بنود الأخير وتنمية وتعزيز الدخل، لذلك تتواصل المراسيم والتعليمات والقرارات والسياسات المحدثة لهذا التحول الاقتصادي الذي يعمق باستمرار من تفاؤل وتطلعات المجتمع إلى المستقبل، ففي السادس من ديسمبر الماضي، صدر مرسوم سلطاني يقضي بتأسيس «شركة تنمية طاقة عُمان (EDO)» مملوكة بالكامل للحكومة، وتعنى بـ «نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عُمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عُمان "PDO».، ووفقا للتوضيحات الصادرة عن وزارة المالية بشأن المرسوم السلطاني رقم «١٢٨/ ٢٠٠٢م» فإن تأسيس الشركة سوف يحقق مجموعة من الأهداف الحكومية؛ من أهمها:
* اتباع الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الثروات الوطنية.
* رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية لخفض تكاليف الإنتاج.
* زيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.
* استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان من الموازنة العامة للدولة.
* الاستغلال المالي للشركة وتمويل مشاريعها لعكس القيمة الحقيقية لقطاع النفط والغاز.
* تحسين مؤشرات الأداء المالي للسلطنة.
وأكدت الوزارة كذلك على أن "الشركة ستُعنى باستلام إيرادات النفط والغاز، وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة؛ وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الموازنة العامة للدولة؛ الأمر الذي سيمكِّن الشركة من التمتُّع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية، لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع؛ مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة".. وبحسب تعليق لأحد الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "واتسب" متخصصة في مناقشة الشأن الاقتصادي، فإن هذه الخطوة سوف "تحسن من فرص الحصول على تسهيلات القروض، ويوسع من عملية الاستثمار في قطاعات الطاقة بمفهومها الواسع". هل ستحدث هذه السياسات نقلة في الاقتصاد العماني تمكنه من الاعتماد على موارده المالية وتنميتها والاستغناء عن القروض - التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية - في تمويل جزء من النفقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية المتوفرة، ما زالت الإجابة على السؤال مبكرة وعلينا أن ننتظر المزيد من الوقت لقراءة النتائج على أرض الواقع، ولكن الجهود الحكومية المتسارعة التي تفصح عنها السياسات والقرارات المتخذة لتحقيق نهضة اقتصادية تعبر عن الرغبة الجادة والارادة الصلبة ولا شك بأن ثمارها ستنعكس قريبا تتحدث عنها الأرقام والمؤشرات المرضية.
