عدد المقالات 232
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة وجدانه، ولأنها كذلك، فإن العبث بكيانها أو التهاون في استقرارها هو هدم لعماد الوطن بأسره.
نشهد اليوم في مجتمعنا القطري – رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – ظاهرة مقلقة تمثلت في تنامي معدلات الطلاق بشكل مخيف. والمفجع حقاً أن الانفصال بات يقع على أتفه الأسباب وأسخفها، مترافقاً مع تفشي مقلق متمثل في غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي كان يمثل صمام الأمان التاريخي للبيوت.
ولا يمكن فصل هذا الانحدار عن غزو مظاهر دخيلة لبيئتنا؛ وسلوكيات غريبة ومنافية لفطرتنا، وصولاً إلى عالم ألعاب «الجيمنج» الرقمية التي استحوذت على عقول النشء وغرست في شخصياتهم أفكاراً مشوهة تفصلهم عن واقع المسؤولية.
ومما يزيد الطين بلة، حين يقع الخلاف، يجد المواطن نفسه ضحية لشبكة جهات متداخلة الاختصاصات (من لجان حماية طفل في سدرة، ومراكز أمان، والرعاية الأسرية)، حتى ليخيل للمتابع أن هذه الجهات – بدل أن تتكاتف تحت مظلة حكومية واحدة باختصاصات بيّنة – أصبحت تتصارع فيما بينها، ضاربةً استقرار الأسرة في خضم هذا التشتت.
وحين تبلغ القضايا أروقة المحاكم، يبرز الخلل في تطبيق مفهوم «الحكمين» شرعاً: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)، حيث يُفرض أحياناً حكام غرباء يجهلون طباع الطرفين فيزيدون الفرقة. والطامة الكبرى تكمن في جحيم «القضايا الكيدية»؛ إذ تتحول ساحات المحاكم إلى أداة تصفية حسابات عبثية، تُرفع فيها القضايا تلو القضايا على نفس الأطراف لا لحق مشروع، بل لإرهاق الطرف الآخر وابتزازه مادياً ونفسياً، لتُرفض القضية لاحقاً بعد إهدار الأعصاب والأموال.
إن حماية الأسرة لا تكون بالشعارات ولا بتعدد المؤسسات، بل بضبط البوصلة التشريعية، وإحياء الوازع القيمي، وحراسة الهوية من عبث الوافد والكيد القانوني. وسوف نخصص المقال القادم لتقديم الحلول والتوصيات العملية الناجعة لهذه التحديات.
www.vifqatar.com
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
