تقام الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات في كل من جانبيها الصيفي والشتوي، الألعاب هذه السنة صيفية، كانت في الريو، ودهشت العالم في تنظيمها ونتائجها.
الألعاب الصيفية أضخم ويشارك بها عدد أكبر من الرياضيين في مسابقات أكثر وأضخم بكثير.
في الريو كان هنالك 10 آلاف رياضي ورياضية من 204 دول تنافسوا في 300 مسابقة ضمن 28 رياضة مختلفة.
تم بيع 10 ملايين بطاقة دخول وبلغت الإيرادات الإعلانية مع حقوق النقل مليارات الدولارات.
في الألعاب الشتوية الأخيرة التي جرت في سنة 2014 في سوشي الروسية، شارك 3 آلاف رياضي ورياضية من 88 دولة للمنافسة في 98 مسابقة ضمن 15 رياضة مختلفة.
الإيرادات الشتوية لم تكن قليلة لكنها دون مستوى المسابقات الصيفية.
الرياضة مهمة للصحة والنمو الاقتصادي العام وتساهم في مكافحة البدانة التي تضرب الصحة وتقصر العمر وتنتشر أسفا في كل دولنا العربية بسبب سوء الغذاء وعدم القيام بالرياضة الدورية.
كلفت دورة الريو ما يفوق الـ 15 مليار دولار في وقت تعاني خلاله البرازيل من أزمة اقتصادية وسياسية وإدارية وصحية تنعكس جميعها سلبا على النمو والبطالة.
بعض البرازيليين عارضوا قيام الألعاب في بلدهم باعتبار أن الإنفاق الكبير الذي تم هو في معظمه هدر للأموال العامة وتمويل للفساد، لذا فلا جدوى منه.
في الحقيقة بالرغم من التكلفة العالية لتنظيم الألعاب الأولمبية، نرى أن مدنا عديدة تتنافس على تنظيمها.
هنالك 4 مدن تتنافس على استضافة ألعاب 2024 وهي باريس، لوس أنجليس، روما وبودابست.
رأينا الرئيس الفرنسي في افتتاح ألعاب الريو يحاول بالتعاون مع عمدة باريس القيام بالحملة الدعائية اللازمة كي تفوز العاصمة الفرنسية بتنظيم الألعاب بعد 8 سنوات.
ما هي الفوائد والخسائر من استضافة ألعاب بهذا الحجم؟ أولا: المنافع، وهي متنوعة، بدءا من الإيرادات السياحية.
هنالك انعكاس إيجابي واضح على الحركة الاقتصادية والعمالة.
هنالك الربح المعنوي الذي يشكله هذا التنظيم الذي يدخل المدينة في التاريخ كما هنالك العامل النفسي الذي يجذب السعادة.
ثانيا: التكلفة كبيرة، أي إنشاء الملاعب والفنادق وتطوير بل إضافة بنية تحتية ضروية.
من هذا الإنفاق الدائم إنشاء وسائل نقل وتوسيع طرق وربما مطارات وسدود ومنازل للرياضيين وأمكنة للتدريب بالإضافة إلى تكلفة التنظيم والصيانة وتأمين الأمن.
قسم من هذا الإنفاق يبقى بعد الألعاب، إنما هنالك قسم آخر يبقى عاطلا، لأن لا حاجة له في الحياة العادية.
كانت معظم المدن المتنافسة في الماضي من الدول الصناعية، أما مؤخرا بدأنا نرى دولا نامية وناشئة مهتمة.
هنالك آراء جديدة عالمية تدعو إلى معالجة موضوع اختيار المدن المضيفة، منها من قبل مديرة صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى اعتماد «أثينا» كمركز دائم باعتبارها الأصل.
هنالك آراء أخرى تقول باعتماد المداورة بين 5 مدن في القارات المختلفة، فتقام فيها مداورة مما يسمح لكل منها بالاستفادة المادية من استثماراتها في البنية التحتية
