مع دخول تطبيق الحد الادنى للأجور الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط حيز التنفيذ في دولة قطر وهي خطوة للأمام تحسب للدولة.. حتى بدأنا نسمع الاصوات تتعالى من المتضررين وهنا اقصد المتضررين من ارتفاع أسعار جلب مستخدمي المنازل حيث يطالب الاغلبية منهم بوضع سقف اعلى لأسعار المكاتب والحد من الارتفاع المستمر كل فترة خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك.
لا نختلف اليوم على اهمية المستخدمين في المنازل في حياتنا، لما لهم من ادوار اساسية لا غنى عنها، وتطبيق نظام الحد الادنى للاجور امر محمود مع العلم اغلبنا كريم في عطائه مع مستخدمي المنازل، والحمدلله، ولكن بالمقابل انا لا اضمن استمرار هذا المستخدم معي في العمل المنزلي فأجد نفسي في دوامة لا تنتهي خاصة في المواسم حيث يكثر الطلب ويرتفع السعر، فبين توقع هروبهم، وتوقع اغرائهم، وتوقع سفرهم.
حيث يسمح القانون الجديد لجميع العمال الوافدين في دولة قطر بما في ذلك المستخدمون في المنازل بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل..
هنا تجد نفسك «زبون سنوي معتمد» عند مكاتب الاستقدام للبحث عن المتطلبات المناسبة لخدم المنزل
لذلك مطلوب منك بطبيعة الحال ميزانية منفصلة شبه سنوية لجلب المستخدمين!!
نعم لمكاتب جلب الايدي العاملة ايضاً التزامات ومصاريف وايجارات ورواتب وهذا امر لابد ان نأخذه بالحسبان ولا ننساه، ولكن لابد بالمقابل من ايجاد حل وسط يناسب الطرفين مراعاة لهما.
طرف متضرر من ارتفاع اسعار جلب الايدي العاملة.
طرف متضرر بسبب ارتفاع المصاريف على صاحب المكتب.
فليس من العدل ان نضع حدا لسقف الارتفاع لمكاتب جلب الخدم، وننسى ان هناك ايجارات ومصاريف مرتفعة عليهم ايضاً!!
وباقي كلمة
حتى المدرس الخصوصي يحتاج وضع حد أقصى لسعر الساعة لا يمكن تجاوزه..!!
