تمثل إدارة السياسة الاقتصادية والمالية التحدي الأهم بالنسبة لدول القارة الإفريقية لذك فإن السلام والاستقرار يساهمان في توسع التنمية والاستثمار الاقتصادي والحد من انخفاض مستويات المعيشة الكريمة للإنسان الإفريقي حتي وصلت إلى حد الفقر لذلك كان لابد من استكمال متطلبات المشروع الإفريقي للتجارة الحرة حتي يشكل أكبر تجمع اقتصادي في القارة والعالم علي حد سواء مكون من كيانات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة التنمية الإفريقية للجنوب والسوق المشتركة للشرق وجنوب وشرق إفريقيا التي تسمى (الكوميسا) والذي تعول عليه تقريبا (26 دولة) في القارة باتباع نهج وسياسات الإصلاح الواسعة النطاق في أربعة مجالات مهمة تشمل (الإدارة الاقتصادية - السياسات الهيكلية - السياسات الاجتماعية - إدارة مؤسسات القطاع العام) التي بالطبع تؤدي إلى ارتفاع تقديرات مؤشر الأداء الاقتصادي للدول حيث تمثل الاتفاقية سوقا كبيرة للدخول في شراكات اقتصادية مع كافة الدول فهي تضم تقريبا (600 مليون) نسمة إضافة إلى أهمية التوقيع على الاتفاقية لا يكفي وحده للحصول على مزايا العضوية والاستفادة من التكتل الاقتصادي الإفريقي الجديد الذي ارتفع عدد الدول فيه إلى (15 دولة)، بل هناك خطوات مهمة يتطلبها تنفيذ الاتفاقية التجارية الإفريقية لقيام المنطقة الحرة والتكامل الاقتصادي لإدارة الملفات الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ وتسوية النزاعات التجارية ومنح التأشيرات لأصحاب حركة الأعمال التجارية وتنشيط الصادرات الإفريقية بين الدول الأعضاء فالدول الإفريقية ثرية بالموارد الطبيعية والموارد البشرية تستحق أن تكون ضمن الاقتصادات الناشئة وتستحق استمرار التعافي الاقتصادي وزيادة استقرار المالية العامة برغم الحاجة لمواصلة جهود خفض مستويات التضخم مع المحافظة على الأداء الاقتصادي الكلي وتنفيذ السياسات المطلوبة لتخفيف أعباء الديون والفوائد الذي لا يزال يشكل أولوية قصوى لدول القارة ووفقا لمؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) فإن الرؤية الاقتصادية للدول الإفريقية تظل غير واضحة وفي الأرجح أن النشاط الاقتصادي سيظل منخفضا لعامي 2016 و2017م تستند الفرضية إلى أن تطوير الاستثمار الخاص سيساعد بشكل تلقائي الدول الأكثر فقرا حيث يجب أن تكون ظروف الاستثمار مهيأة بتدريب وتطويرالعاملين مما يتطلب مساعدة عامة كبيرة وزيادة النفقات في الدول الإفريقية لقطاع التعليم والتنمية في القارة وقد تعهدت مجموعة دول الـ20 هذا الأسبوع بالالتزام بشأن الدعم الحكومي والاقتصادي الإفريقي بهدف الحد من الهجرة ونشجع القطاع الخاص على انتهاز الفرص الاقتصادية الإفريقية عبر دعم نمو مستدام وإحداث وظائف جديدة منها علي سبيل المثال خطة لعقد اتفاقات شراكة مع ساحل العاج وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس بهدف تحفيز الاستثمار كما كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عن مستوي الأداء القوي نسبيا على صعيد مؤشر الإدارة المالية والاقتصادية في جميع البلدان إلا أن الإصلاحات تزداد ترسخا في منطقة شمال إفريقيا بتقييم السياسات والمؤسسات الحكومية حيث قد تحسنت بيئة السياسات لتعزيز النمو والحد من الفقر وبيئة السلام والاستقرار اللذين يساهمان في النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
كما أشار أيضا إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي يبقى في مسار نموه في نطاق (3.5%) للعام 2017 م ومتوقع لعام 2018 م نفس االمستوى كذلك فإن الاقتصاد العالمي يعمل على نحو أفضل كثيرا لجميع الدول عندما يتواصل صانعو القرارات بانتهاج سياسات واستراتيجيات بعيدة النظر لا تقوم على معادلة الربح والخسارة فقط بل عن طريق آليات لحل الخلافات وفق الكيان الجديد للمشروع الإفريقي للتجارة الحرة.
