لم يبارح القطاع العقاري مكانه ومكانته كملاذ آمن للباحثين عن استثمار أموالهم، بحسبانه من بين أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية، والأقل مخاطرةً ،والأسرع نمواً، والأعلى عائداً في السوق الاستثمارية القطرية، وذلك بالطبع من بعد قطاع النفط والغاز، مما يضمن لهم عوائد تتسم بالثبات النسبي عن غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولقد أكد ذلك ما تضمنه العديد من التقارير الاقتصادية المعنية في هذا الصدد، وفي طليعتها تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية والذي أشار في جملة ما أشار إلى أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
ولقد أشار عدد غير قليل من التقارير الاقتصادية إلى العديد من المؤشرات التي تنبئ عن مناخ اقتصادي عقاري واعد، من أهم مؤشراته ازدياد عدد الشركات العقارية في الدولة، وحجم الصناديق العقارية والشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري، ناهيك عن ارتفاع وتيرة الأنشطة التأجيرية سواء لعقارات السكنى، أو للمكاتب الإدارية على حد سواء، أو على صعيد إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، ومما يضمن الانتعاشة طويلة المدى في السوق العقاري ما تيممته الدولة شطر الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 بما يستتبعه ذلك من تدشين مشاريع خطط إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وتطوير البنى التحتية للدولة، وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطرافها.
وتمثل النشرات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل مصدراً خصباً للبيانات والمعلومات بشأن عدد الصفقات العقارية وعمليات البيع والرهن وأسعار الأراضي منسوبة إلى مختلف مناطق الدولة وذلك على مدار العام، وتتكامل ومن ثم مع تلك المؤشرات الصادرة عن الشركات العقارية، لتكون بيئة معلوماتية عظيمة النفع سواء للمستثمر أم لصانع السياسات العقارية بالدولة.
ويظل السعي الحثيث من قبل الدولة نحو النهوض بالنشاط العقاري أمراً حتمياً في ظل سعيها الدؤوب نحو الحفاظ على مكانتها في السوق العقاري، ذلك أن دولة قطر – فضلاً عن كونها عضواً في منظمة التجارة العالمية- إنما تملك كل المقومات التي تؤهلها لذلك، ومن بين تلك المقومات المزايا النسبية التي تقدمها الدولة للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم، ناهيك عن موقعها الجغرافي الفريد، فضلاً عن أن دولة قطر إنما تتبع سياسة الاقتصاد الحر، المدعوم بترسانة تشريعية مرنة وعصرية تكفل تقليص الأعباء الجمركيه، وتكفل التحرر من أية قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج، وتمنح مميزات واعدة للمشروعات الاقتصادية العملاقة، وتمد مظلة الرعاية للعمالة اللازمة لتشغيلها.
