شاركت دولة قطر وعدد من دول العالم في الدورة الـ 57 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الأمم المتحدة التي عقدت بمدينة نيويورك مؤخرا. والهدف من ذلك هو تحقيق ما تم عمله لخطة التنمية المستدامة للدول لعام 2030، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر في العالم، وعدم ترك أي شخص يعاني من الفقر والجوع ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. كما أن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد المساواة بين الشعوب ودفعهم نحو الاندماج الاجتماعي، وإيجاد مزيد من الأعمال للعاطلين عن عمل، وتصحيح السياسات الضريبية، ورفع أجور العمالة، وتقديم الحماية الاجتماعية لهم.
وترى الشعوب في هذا الشأن، أن الطريق الرئيسي للقضاء على هذه التحديات يكمن في معالجة قضايا فقر الناس أولاً، وعدم تهميش الأفراد والمستضعفين، بالإضافة إلى توفير الفرص للأفراد الذين يفتقرون إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه التنمية والاستفادة منهم. كما يرون ضرورة منح فرص الإقامة للفقراء نتيجة للحرمان الذين يعانون منه بسبب السياسات والقوانين غير العادلة التي تتبعها بعض الدول في العالم، ومنها الدول المتقدمة، ومساواة أجورهم مع نظرائهم، وتوفير الأمن الغذائي لهم، بجانب ضرورة توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم. فالعالم يمر اليوم بالكثير من الأزمات، فيما تأتي القضايا البيئية لتزيد من المصاعب والمخاطر التي يواجهها العالم، مثل آثار تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، والعنف، والنزاعات، والنزوح، الأمر الذي يزيد من مخاطر التنمية في الدول، ويُبعّد ما يمكن تحقيقه لخطة عام 2030.
وتحتل قضايا العمل والبطالة مقدمة المواضيع التي تهم هذه الخطة، حيث إن إيجاد الأعمال لهم يمثّل مصدر قلق للكثير من الدول في المنطقة وخارجها. وبالرغم من أن العالم يحرز تقدما بمعدلات بطيئة جدا في خفض معدلات البطالة، فما زالت ظروف العمل السيئة وقلة فرص العمل اللائق تمثّل التحدي الأكبر للناس في أسواق العمل في العالم. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية تحت عنوان «عالم التوظيف والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات عام 2019» أن الغالبية من مجموع الـ 3.3 مليار شخص في سوق العمل خلال عام 2018 ظلوا «يعانون إحساسا أقل بالأمان لعدم كفاية الأمن الاقتصادي والرفاه المادي وتكافؤ الفرص» نتيجة إحساسهم بعدم الأمان فيما يخص مستقبل مداخيلهم، وهم موظفون بعقود عمل لا تناسبهم، ويعملون دون إرادتهم ونتيجة لاضطرارهم لقبول تلك الوظائف والأعمال المؤقتة، أو بدوام جزئي، بينما ينتظرون فرصة لوظيفة دائمة أو بدوام كامل.
وتحذّر تقارير الأمم المتحدة من استمرار أوجه القصور الرئيسية في مسألة العمل اللائق للشعوب، حيث إن عدم تحقيق ذلك يعني الابتعاد عن أهداف خطة 2030، وبالاخص الهدف رقم 8 الذي يحرص على نوعية التوظيف بحيث تكون «المساواة والعمل اللائق هما ركيزتان أساسيتان من ركائز التنمية المستدامة». والرسالة الجديدة للمنظمة تطالب بمسايرة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في كل مكان، ويحملُ في طياتها الكثير من الآمال والمخاوف حول مستقبل العمل وشكله في آن واحد، الأمر الذي يتطلب من الهيئات الثلاث وهي أصحاب العمل والعمّال والحكومات ضرورة فتح الأبواب للعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، فهي تمثل أحد الأركان الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لعام 2030.
