الاستثمار في الأسهم من أكثر أنواع الاستثمار انتشارا، حيث يقوم المستثمرون بشراء بعض الأسهم في شركات محلية أو حتى عالمية ولمختلف القطاعات واستثمارها على المدى الطويل رغبة في الحصول على حصة معينة من أرباح هذه الشركات في صورة نقدية أو أسهم مجانية. ويطلق عليهم في العادة بالمساهمين أو حملة الأسهم، ذلك لأنهم يحتفظون بعدد من أسهم هذه الشركات بما يمثل تملكهم لنسبة في قيمة الشركة، حيث تعتبر الأسهم المصدرة جزءًا لا يتجزأ من حقوقهم في الأسهم المتداولة التي تمتلكها الشركة، والتي تم بيعها للمستثمرين في بداية تأسيس الشركة بالقيمة الاسمية، وهي أيضًا تشكل رأسمال الشركة المدفوع فيما بعد.
كما تعتبر حقوق المساهمين أيضًا من البنود المحاسبية في مصطلحات سوق الأسهم التي تمثل حقوقهم المالية في صافي موجودات الشركة، ويتم احتسابه عن طريق خصم إجمالي مطلوبات الشركة من إجمالي أصولها، أي أن حقوق المساهمين تكون بمثابة القيمة الصافية للشركة أو ما تبقى منها بعد دفع جميع ديونها والتزاماتها. إضافة إلى ذلك يقوم حملة الأسهم بانتخاب مجلس إدارة، رئيس ونائب وأعضاء، يكونون بمثابة ممثلين لهم في شؤون إدارة الشركة والمسؤولين أمامهم في الجمعية العمومية عن وضع إستراتيجياتها وممارسة أعمالها اليومية لتحقيق نتائج الأثر المالي والربحية ومصالح المساهمين وأصحاب رأس المال، بالإضافة إلى وضع تأثير قراراتها وسياساتها المختلفة على الحفاظ بتنميتها وربحها واستمراريتها. كل ذلك مقابل حصولهم على حقوق تسمى بحقوق المساهمين، لكن هناك نوع من المستثمرين أو حملة الأسهم عادة ما يكونون مستثمرين يملكون عددا قليلا من أسهم الشركة، وبالتالي لا يملكون الحق في المشاركة باتخاذ القرارات ولا حتى إمكانية الاعتراض عليها، ومن ثم فإنهم أكثر عرضة لأن يكونوا محلا لقرارات مؤثرة من قبل أغلبية المساهمين أو حتى من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم. ومن هذه القرارات التي تؤثر في أغلبية صغار المساهمين أن يقوم مجلس الإدارة مثلا بتأجيل توزيع الأرباح السنوية للشركة، كذلك عرض أسهم جديدة للبيع وشرائها من قبل أغلبية كبار المساهمين دون إبلاغ أقلية صغار المساهمين، بالإضافة أيضًا إلى أن التباطؤ والتأخير في الإفصاح عن النتائج المالية يسمحان بخلق فرصة للمطلعين منهم بالاستفادة من المعلومات غير المفصح عنها من خلال بيع أو شراء أسهم هذه الشركات، سواء أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية أو ذويهم، وبالتالي يحرم بقية صغار المساهمين من تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات وغيرها من القرارات التي قد تكون مؤثرة بحقوق صغار المساهمين. وقد عالجت مؤشرات التنافسية المؤسساتية في تطبيق أفضل الممارسات ووفقا لمبادئ الحوكمة لرفع مستويات الشفافية والإفصاح للشركات المساهمة لحماية حقوق المساهمين ورفع مستوى التنافسية بالبيئة الاستثمارية بما يتوافق مع نظام الشركات المعتمد، ولعل من أبرز قواعد الحوكمة السليمة هو تعظيم مصالح كافة الأطراف المرتبطة بعمل الشركة بدلًا من النظرة التقليدية التي تركز فقط على تعظيم ثروة المساهمين، والتي تصب في صالح المجتمع ككل.
