الصين تخصص أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لمن يحتاجها
من الطبيعي أن يقوم الإنسان بتقديم الهبات للمحتاجين، هذه وصية الأديان وطبيعة العيش في المجتمعات.
المساعدة المالية غير المشروطة مهمة، بحيث يستطيع الفقير تخطي مراحل صعبة بسهولة، ثقافة التبرع الصامت ضرورية ويجب أن تتعزز.
هنالك جمعيات تقوم بأعمال خيرية محلية وعالمية، منها مؤسسة «بيل وميليندا جيتس»، مؤسس «مايكروسوفت» الآتي من مجتمع متواضع يفهم بؤس الحاجة والعوز ويحاول تخفيف الأوجاع.
عرض الأعضاء لا يتجاوز عالميا عشر الطلب، وبالتالي هنالك مشكلة إنسانية صحية وطبية، هنالك رفض دولي لبيع الأعضاء حتى لو كان حرا 100%، لأن من يبيع هو الفقير عموما ومن يشتري هو الميسور.
هنالك أيضا رفض دولي لتهريب الأعضاء علما بأنه يحصل، التبرع بالدم ليس كالتبرع بالأعضاء، إذ إن الأول يتجدد بينما الثاني يخرج دون رجعة.
هنالك فارق أيضا بين الطلب على زرع أعضاء وبين العرض، في الولايات المتحدة هنالك 120 ألف شخص على لائحة الانتظار علما بأن حوالي 10 آلاف بينهم يموتون منتظرين الهبات.
الأشخاص المصابون بالكلى مثلا يمكن أن يعيشوا 10 سنوات إضافية إذا تم الزرع في الوقت المناسب.
في الصين تخصص أعضاء السجناء المحكومين بالإعدام لمن يحتاج إليها، تكمن المشكلة في الطريقة، أي هل يفرض هذا التبرع على السجين أم يختاره؟ في سنة 2013 في الصين، كان هنالك بين 200 و300 ألف مريض يحتاج إلى زرع، بينما لم يصل العرض إلى 2271. تقدم تقنيات نقل الأعضاء مهم، بدءا من سلامة أخذ العضو من الإنسان إلى نقله إلى المريض دون أن يتواجدا في نفس المكان أو الدولة.
أما التبرع بالدم، فهو أسهل ومنتشر دوليا وليست هنالك مشكلة في العرض. هنالك جمعيات تقوم بجمع الدم وتبيعه إلى المستشفيات تغطية لتكلفتها علما بأن المستشفيات تنقل التكلفة إلى المريض.
لا يمكن الاحتفاظ بالدم لفترات طويلة خوفا من أن يفسد، وبالتالي هنالك تقنيات تسمح بالحفاظ عليه لـ 6 أسابيع. 3 اكتشافات علمية حصلت في بداية القرن الماضي سمحت بنقل الدم سليما: التعقيم أو التطهير، اكتشاف أنواع الدم، كما التطور في تقنيات النقل والتخزين. الأهم هي أن تتم عمليات النقل بسلامة ضمن المعايير الطبية والصحية والأخلاقية، إن الطلب سيرتفع في السنوات المقبلة والتحدي سيكون في تجاوب العرض، يجب وضع الموضوع في إطار دولي عبر منظمة الصحة العالمية.
هنالك جمعيات تشجع على تبرع الأعضاء وتقوم بالإعلان له، هنالك أمران، أن تكون هذه الجمعيات تحت رقابة الأجهزة الرسمية وأن يبقى خيار هبة الأعضاء حرا للمواطن.
