إنها لفكرة جيدة بالفعل أن تطلق الحكومة الفيتنامية مشروعا حول الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد غير المرصود (غير المراقب) في فيتنام. فإذا ما أردنا أن نعرف صحة اقتصاد ما في فترة زمنية معينة، يتعين علينا أن يكون لدينا أداة لقياس هذا الاقتصاد. والأداة الأكثر شيوعا في الوقت الراهن هو قياس الناتج المحلي الإجمالي. فإذا لم نكن نعرف الصحة الفعلية للاقتصاد في هذا البلد أو ذاك، فإنه لا يمكننا وبكل تأكيد أن نعرف السياسات الملائمة لإدارة وتنظيم الاقتصاد الوطني.
وإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي على قدر بالغ من الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. فحينما يتحدث الناس عن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي، فإنهم في الغالب يشيرون إلى مجموعتين من الإحصاءات- الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.
وعلى حد علمي فإن هذا المقترح قد تمت الموافقة عليه، وبدأ العمل الفعلي عليه. ووفقا للمقترح، ثمة خمسة عناصر في الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة، مثل الأنشطة الاقتصادية السرية، والأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والتي لا تتم مراقبتها أو رصدها، والأنشطة الاقتصادية الأسرية وأخيرا الأنشطة الاقتصادية المفقودة.
وهناك عنصران مهمان في مهمة الإحصاءات: أولا الأنشطة الاقتصادية فقط التي تصنع خدمات وسلع في الاقتصاد غير المرصود ينبغي تسجيلها في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانيا من المهم التفكير مرتين في الأنشطة التي ينبغي تضمينها في مسار حسار الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن ليس كل الأنشطة التي ينتج عنها سلع وخدمات ينبغي تضمينها. وعلينا هنا أن نتبع الأعراف الدولية والقوانين الفيتنامية في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الصعب جدا قياس الاقتصاد غير المرصود. ولهذا السبب فإن ما نستطيع فعله هو أن نستخلص تقديراتنا وتوقعاتنا فقط. وفي الحياة الحقيقية، هناك طرق عديدة لقياس الاقتصاد غير المرصود. لكن ما هي المقاييس والإجراءات المستخدمة، فهي تعطينا فقط النتائج المتوقعة.
وبصراحة لا توجد لدي إجابة أكيدة على السؤال المتعلق بالكيفية التي ينبغي علينا أن نحسب بها نطاق الاقتصاد غير المرصود. ومع ذلك فإنه ووفقا للنتائج المستخلصة من البحوث العالمية في الدول المتقدمة، فإن نطاق الاقتصاد غير المرصود يلامس ما يتراوح من 2-3% تقريبا. وفي الاقتصاد الناشيء، تتراوح تلك النسبة من 20-30%.
