قدم الفيلم مقارنات مشبعة بالأرقام والبيانات عن حجم المؤسسات المصرفية والشركات والعلامات التجارية ورؤوس أموالها ومكافآت ورواتب المسؤولين فيها وعدد الموظفين وأفرعها وأرباحها وارتباطاتها المحلية والعالمية... ليقرب الصورة ويضع المتابع والمهتم أمام حقيقة النمو السريع الذي شهدته هذه المؤسسات، وجعل من مدرائها وكبار العاملين فيها أثرياء بشكل سريع حد أن ثرواتهم تضخمت مرات في مراحل قصيرة. كشف الفيلم كذلك عن تداخل المصالح وتشابكات العلاقة بين المالي والسياسي، أو أصحاب المناصب العليا في الحكومة والبرلمانيين والأكاديميين وجماعة الضغط الماليين، والتهديدات التي يتعرض لها كل من يشكل خطرا على مصالح أصحاب المال وجامعي الثروات، بمعنى تغلغل شبكات الفساد في صناعة القرار السياسي. صور أحد الشخصيات الذين تمت استضافتهم حقيقة الأزمة في هذا الحوار: «سوف تجني مليوني دولار إضافي في كل عام أو عشرة ملايين دولار كل عام، مقابل تعريض مؤسستك المالية للمخاطر، وشخص آخر سوف يدفع الثمن، لا أنت، فهل تقبل هذا الرهان؟ قال معظم العاملين في البورصة، بالتأكيد سأقبل هذا الرهان». يتكون الفيلم من خمسة أجزاء «كيف وصلنا إلى الوضع الحالي» - «الفقاعة» - «الأزمة» - «المساءلة» و«أين نحن الآن». ويمكن إيجاز أهم ما عرض له من حقائق في الآتي:
* بعد الكساد الكبير شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أربعين عاما من النمو بدون أزمة مالية واحدة، لأن القطاع المالي يخضع لتنظيم محكم والمصارف عبارة عن مشروعات محلية محظور عليها المضاربة بمدخرات المودعين، والمؤسسات التي تستثمر في الأسهم والسندات ليست مستعدة للمقامرة والأموال مراقبة بصرامة. وقد قامت حكومة الرئيس ريجان بإيعاز من الاقتصاديين وجماعة الضغط المالي، بمراجعة للتنظيم المالي الحكومي، أدت إلى تحرير مؤسسات التوفير والقروض، ما سمح لها بتنفيذ استثمارات عالية المخاطر بنقود المودعين، محدثة أزمات مالية متتالية.
* تم دفع الرشاوى للمحللين والمستشارين لكي يخفوا الحقائق في تقاريرهم وكتابة ما يخدم مصالح أصحاب المصارف والشركات وإعاقة التحقيقات المالية، فمدير صندوق التحوط «جون بولسون» جنى 12 مليار دولار من المراهنة في السوق العقارية. في حين جمعت المصارف آلاف الرهونات والقروض بما فيها قروض السيارات والتعليم وديون البطاقات الائتمانية لتصبح عقودا اشتقاقية مركبة تسمى «التزام الدين المكفول»، تبيعها المصارف إلى مستثمرين في كل أرجاء العالم، وكانت القروض العقارية تتضاعف أربع مرات كل عام. ومعظمها يحصل أعلى مستوى جدارة «AAA»، واستمر ذلك التقييم حتى قبل ثلاثة أيام من إعلان إفلاسها، فجنت الشركات المليارات مقابل درجات عالية لسندات مرتفعة المخاطر، وتحول هذا النظام إلى قنبلة موقوتة قادت اقتصاديات العالم إلى أزمة 2008.
* مئات المليارات من القروض سنويا تدفقت عبر «سلسلة التوريق»، فارتفعت منح القروض الائتمانية لوحدها من 30 مليارا إلى أكثر من 600 مليار خلال عشرة أعوام، وقيمة المنازل بنسبة 174% حتى العام 2007م، وبلغت نسبة القروض الإسكانية أعلى من 99% من سعر العقار، بنسبة مخاطرة مرتفعة جدا وبدون ضمانات حقيقية، فكانت النتيجة أكبر فقاعة مالية في التاريخ. دفع المزيد من الفقراء الثمن وخسر الملايين منازلهم ووظائفهم، في حين أن «الرجال الذين دمروا شركاتهم وأغرقوا العالم في أزمة هجروا الحطام بثرواتهم كاملة». فلم تتخذ أي إجراءات قانونية ولم يقاض أو يدان المدراء الماليون ولم يعتقل أي واحد منهم، ولم تتعرض مؤسسة مالية واحدة للمقاضاة ولم تسترد المكافآت التي أغدقت على المدراء الماليين.
