الاستثمار السخي في قطاع النقل يسهم في الازدهار الاقتصادي
الاستثمار السخي في البنية التحتية لقطاع النقل بأنواعه ووسائله الحديثة، وتوسعة الطرق، وإنشاء أخرى جديدة بمعايير ومواصفات عصرية، تقدم خيارات أكبر لمستخدميها، وتنفيذ وإقامة المزيد من المطارات والموانئ تواكب التقدم الذي يشهده العالم، وبناء وتوفير وتقديم وسائل نقل متعددة ومتطورة... لها الكثير من المنافع والفوائد الاقتصادية، فهي أولا: تنشط وتسرع الحركة الاقتصادية بين المناطق والمحافظات والمدن والدول وشرايينها الاقتصادية، وتربطها بالموانئ والمطارات ومحطات السكك والمترو، والأسواق الداخلية والخارجية في البلدان المجاورة خاصة. ثانيا: تحفز على جذب ونمو السياحة وزيادة عدد السياح، على ضوء التسهيلات وحزم من المغريات التي تقدمها. ثالثا: تخفض من نسبة الحوادث وتقلل من تكلفة خسائرها الباهظة، سواء أكان ذلك في الأرواح، أو في ترشيد الأموال المخصصة لعلاج المصابين منها والتقليل من معاناة المستشفيات والأطقم الطبية. رابعا: تعالج الاختناقات المرورية التي تهدر الوقت والوقود، وتكلف المواطن والشركات ومؤسسات الدولة، الكثير من المال والفرص المسفوحة وتحد من استثمار الساعات التي تهدر في الشوارع بدلا من توظيفها وتوجيهها للمزيد من العمل وسرعة الإنجاز. خامسا: تقدم موارد جديدة للدولة، عبر دراسة فرص تخصيص بعض الطرق لتصبح بديلا لمستخدميها مقابل رسوم مالية، وإنشاء شركات ربحية تدير النقل العام وتوفر وظائف للباحثين عن عمل. كما أن الاستثمار في النقل العام وتطوير وسائله وتقوية وتنويع بنيته التحتية، يقود إلى تنظيم الوقت وتنمية الإنسان وتحقيق التواصل وتعميق التفاهم بين السكان، ويوفر للمواطن خيارات أفضل وأقل تكلفة بكثير، عن السيارة الخاصة التي تستنزف موازنته - خاصة من فئة ذوي الدخل المحدود – الموجهة لقيمة السيارة وتكلفة الوقود والصيانة والتجديد السنوي والتأمين... وأخيرا تقدم الدولة التي تمتلك قطاع نقل متطور يتناسب مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، بشكل حضاري، فيما يعد كذلك مؤشرا على التقدم والازدهار... في بيانه أمام مجلس الشورى في نهاية شهر مارس الماضي، أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على جملة من المحاور ذات العلاقة بقطاع النقل،من أهمها:
• تعمل الوزارة على "تطوير وتسهيل خدمات تسجيل السفن تحت العلم العماني، واستحداث مبادرة تتعلق بتطوير هذه المنهجية، وذلك بهدف جذب ملاك السفن حول العالم لتسجيل سفنهم تحت العلم العماني، وتكون سلطنة عمان ضمن قائمة الدول العشر عالميا في تسجيل السفن بحلول عام 2040 والأولى خليجيا بحلول 2030"، مضيفا بأن الوزارة قد أنجزت ما نسبته "80% من هذه المبادرة".
• إطلاق مبادرة "ترخيص شركات التاكسي المائي" غايتها توفير وسائل نقل بين المناطق والمدن الساحلية، تخدم المواطنين والسياح وزوار السلطنة وتسهل حركة ونقل التجارة، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها، "70%".
• "التعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية وتنمية البحث العلمي لتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل"
• إعداد التصور العام، والتصاميم لمحطات النقل العام الرئيسية والفرعية، على أن "تكون متكاملة بمساحات كافية لتوفير جميع خدمات النقل العام". و"دراسة إنساء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار والمنطقة اللوجستية بخزائن...".
وأكد وزير النقل أن الوزارة "تشرف على عدد من المشروعات الوطنية التي تسهم في مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية...".
