في تقريره نصف السنوي آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي المصري، بالعام الحالي بالمقارنة للعام السابق، كما توقع زيادة معدل العجز بالحساب الجاري، وارتفاع معدل البطالة.
وتوقع الصندوق بلوغ معدل نمو الناتج 3.3% بالعام الحالي، منخفضا من أربعة واثنين من العشرة بالمائة بالعام الماضي، ويرتبط ذلك بتراجع السياحة، في حين توقع عودة تحسن معدل النمو بالعام القادم، ليصل إلى أربعة وثلاثة من عشرة بالمائة.
وفيما يخص الميزان الجاري المتضمن موازين التجارة السلعية والخدمية والتحويلات، توقع الصندوق زيادة العجز به إلى خمسة وثلاثة من عشرة بالمائة بالعام الحالى، مقابل ثلاثة وسبعة من عشرة بالمائة بالعام الماضى.
وذلك بسبب كبر حجم العجز التجاري السلعي، عن الفائض المتحقق بميزان الخدمات، بتراجع ايرادات السياحة وقناة السويس، ونقص فائض التحويلات بانخفاض المعونات الخليجية.
وتوقع الصندوق استمرار نفس معدل عجز الحساب الجاري بالعام الحالي العام القادم، نظرا لعدم وضوح الرؤية لتحسن أداء السياحة، واستمرار معوقات اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وبالنسبة لمعدلات البطالة فقد توقع الصندوق ارتفاعها بالعام الحالي إلى 13%، مقابل 12 وتسعة من عشرة بالمائة بالعام الماضى، مع استمرار حالة الركود والترقب بين المستثمرين لحين تحسن الظروف السياسية والأمنية، وعدم حل مشكلة المصانع المتعثرة.
وفيما يخص معدل التضخم فقد توقع انخفاضا نسبته بالعام الحالي إلى 9 وستة من عشرة بالمائة، مقابل 11% بالعام الماضي، بعد أن استوعبت الأسواق جانبا من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب توقعات استمرار تراجع الأسعار بالأسواق الدولية، ولذا توقع الصندوق استمرار تراجع التضخم بالعام القادم إلى تسعة ونصف بالمائة.
وإن ظلت النسبة مرتفعة حيث تعبر عن مجموع أسعار السلع والخدمات، بينما يهم عموم المصريين بالأساس أسعار الغذاء المرتفعة التى تشكل الجانب الأكبر من إنفاقهم.
وتوقع تقرير الراصد المالي حدوث انخفاض محدود لعجز الموازنة بالعام الحالي إلى 11 ونصف بالمائة، مقابل 11 وسبعة من عشرة بالمائة بالعام الماضي، مع توقعه استمرار زيادة معدل العجز بالموازنة عن نسبة العشرة بالمائة بالعامين القادمين.
وتوقع ارتفاعا محدودا بنسبة الدين العام الحكومي للناتج بالعام الحالي، لتصل 89 وثلاثة من عشرة بالمائة، بارتفاع واحد وسبعة من عشرة بالمائة عن العام الماضي.
وتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام عن 85% بالسنوات الخمس القادمة، وهي نسبة مرتفعة تبتلع تكلفتها نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، وتؤدي لانخفاض الاستثمارات الحكومية.
