استكمالا لما تم تبيانه في المقالتين السابقين، فإن إطلالة على واقع التشريعات الرياضية في قطر، يمكننا بداءةً الإقرار بأن لدستور دولة قطر قصب السبق في الإفصاح عن إرادة الدولة صوب الاهتمام بالرياضة والنشء، فالدولة ترعى النشء وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات،على هدي من التربية السليمة، ولقد اهتمت العديد من الأدوات التشريعية في قطر بالشأن الرياضي، حيث تم تصنيف هذه التشريعات إلى مراسيم بقانون وقوانين زادت عن العشرة قوانين والخمسة عشر قرارا، فضلا عن وثيقة تأسيس المركز الدولي للأمن الرياضي (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)، كما توجد العديد من الجهات والتنظيمات الرياضية كوزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، ولجنة المشاريع والإرث، والعديد من الاتحادات الرياضية والنوادي.
ولعل من أهم تلك التشريعات المعنية بالشأن الرياضي القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات.
وعزفا على ذات الوتر فقد أشهرت لجنة رياضة المرأة القطرية والتي تسعى إلى النهوض بالرياضة النسائية والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي من خلال دعم رياضة المرأة في قطر وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية، ورفع المستوى الفني والإداري للنشاط الرياضي النسائي في الدولة، إلى جانب خلق وعي رياضي لدى الجميع بأهمية ممارسة المرأة القطرية للرياضة.
ويقدَّر أن يصل الإنفاق القطري بسبب الألعاب وعلى مدى السنوات الـ 12 المقبلة، إلى مئتي مليار دولار ستشمل كل البُنى التحتية للدولة، ومنها إقامة ملاعب جديدة حديثة وتأهيل ملاعب قديمة وتكييف كل الملاعب المفتوحة بوسائل صديقة للبيئة، وبناء مطارات وشبكات طرق ومترو أنفاق وتحديث الموانئ بالإضافة إلى بناء فنادق ومنشآت ضيافة ومنشآت سياحية. وبفضل هذا الإنفاق، يقدَّر في السنوات المقبلة أن ينمو الاقتصاد الرياضي في منطقة الخليج بما قيمته 14 مليار دولار.
ويمكننا القول وعلى عجالة بأنه رغم وجود قاعدة دستورية تشريعية دافعة ومحفزة لقطاع الرياضة، إلا أن المنظومة التشريعية الرياضية لا زالت تحبو خلف الانطلاقات السريعة على أرض الواقع من نشاطات واستثمارات، مما ينبئ بوقوع فراغ تشريعي قد وقعت فيه دول كثيرة سبب لها خسائر اقتصادية لم تكن في الحسبان.
ولهذا أصبح لزاما العمل على سن تشريعات جديدة تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة، ولتتوازى مع مجهودات الدولة وسعيها الدؤوب في مجال الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
