الكثير من الدول والحكومات في العالم تعتمد اليوم على تأسيس مشاريع الطاقة المتجددة بجانب ما تمتلكه من المشاريع النفطية أو الغاز مثل دولنا في المنطقة، أو لديها مشاريع الفحم أو غيرها من المصادر.
فالكل يتجه لمصادر الطاقة الجديدة الناجمة عن استغلال الطاقة الشمسية أو الرياح، والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة التي أصبحت هدفا لا غنى عنه في سياسات الكثير من الدول بهدف الإسهام في دفع عملية التنمية الشاملة.
كما أن مثل هذه المشاريع يمكن لها الحد من آثار تغير المناخ بما يعود بالمنفعة على كافة شعوب العالم، ولها نتائج إيجابية هامة، تتمثل في خفض التلوث، والإسهام في الترويج لحلول الطاقة المستدامة، والحد من آثار تغير المناخ، ومن هذا المنطلق فإن اعتماد العالم على منتجات الطاقة المتجددة والنظيفة سوف يتزايد عاما بعد عام، بجانب الاستمرار في الاعتماد على الطاقات التقليدية كالنفط والغاز والفحم وغيرها.
ويأتي استغلال الموقع الجغرافي والتضاريس المتنوعة في سلطنة عمان في تأسيس المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتان تمكن لهما المساهمة في توسيع البنية التحتية في البلاد، بجانب تجديد الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الدولة، الأمر الذي يعطي للأجيال المقبلة فرصة أكبر لاستثمار طاقاتهم في الاعتماد على هذا النوع من الطاقة، وتنمية المشاريع التي يمكن من خلالها توفير مزيد من فرص العمل.
فزيادة استهلاك الطاقة سوف تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد في المستقبل، مثل الخلايا الشمسية التي يتم وضعها على أسطح المنازل.
كما يتم التخطيط لتنفيذ مشروع آخر للطاقة المتجددة، وهو مشروع توليد الكهرباء باستخدام الرياح بسعة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات في منطقة هرويل في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والذي ستتولى شركة كهرباء المناطق الريفية تشغيله بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء.
أما في مجال النفط فقد تم التوقيع على عقد لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بين شركة تنمية نفط عمان وشركة جلاس بوينت سولار، تحت مسمى «مرآة»، والتي سيكون مقرها جنوب السلطنة أيضا، حيث ستعمل هذه المحطة بالطاقة الشمسية بطاقة تبلغ «1021» ميجاواط، وستقوم بتسخير أشعة الشمس لإنتاج البخار الذي سيستخدم في الاستخلاص المعزز للنفط من خلال الطاقة الحرارية وفي استخراج النفط الثقيل اللزج في حقل أمل.
هذه المشاريع، بلا شك، ستكون رافدا مهما لتوسيع نطاق الصناعات الجديدة التي تحتاج إلى الطاقة، والتي يأتي تنفيذها في إطار المساعي التي تبذل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الطاقة الكهربائية للقطاع العقاري والسكني لآلاف الأسر العمانية.
فاليوم هناك طلب كبير على توفير الطاقة الكهربائية والمائية في السلطنة بسبب الزيادة السنوية في عدد السكان والنمو الاقتصادي المتواصل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع العمل بالمشاريع السكانية والصناعية وغيرها وذلك عن طريق الاستفادة من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الأمر الذي يتطلب الإسراع في العمل على تطوير الأطر والقوانين اللازمة، وإيجاد المرونة في عملية تشغيل العمالة الوطنية والوافدة، وتوفير كل الإمكانيات واتخاذ الإجراءات للحد من الصعوبات والتحديات التي ربما تواجه مثل هذه المشاريع.
