دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من بقاء سعر النفط منخفضا نظرا لتأثيره المباشر على الصادرات والإيرادات. إلا أن هذا الواقع يدفعها لتنويع اقتصاداتها وهي قادرة على ذلك بسبب الاحتياطي النقدي والأفكار المتداولة. بين سنتي 2011 و2014، بلغت قيمة صادرات النفط حوالي 70% من مجموع صادرات الدول الست و80% من إيرادات الموازنات. تختلف هذه الأرقام من دولة إلى أخرى من ناحية نسبة صادرات النفط من المجموع بين 32,6% للإمارات و88,9% لقطر مرورا بـ83% للسعودية. إذا قارنا بين سنتي 2000 و2014، نرى أن الإمارات خفضت ثقل النفط في صادراتها من 45% إلى 32,6% بينما بقيت النسبة نفسها في السعودية وقطر. لا شك أن سياسات التنويع نجحت في الإمارات وكذلك في عمان. في نسبة إيرادات النفط من مجموع إيرادات الموازنات، تختلف الأرقام. إذا قارنا إحصائيات سنتي 2000 و 2014، نرى أن الثقل المالي للنفط يرتفع في 5 من دول مجلس التعاون باستثناء قطر حيث يبقى ثابتا على 90,5%. الموازنات التي تعتمد الأكثر على النفط هي في قطر والسعودية والأقل هي الإمارات.
تأثير أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ليس مباشرا فقط، بل هنالك تأثيرات غير مباشرة أي على النظام المالي والمصرفي وبالتالي على إقراض الشركات ثم النمو. تتأثر الودائع كثيرا ثم أسعار الأصول وبالتالي أوضاع المواطنين المالية. فنسبة أصول المصارف من الناتج، تبلغ 260% في البحرين، 193% في الإمارات، 165% في الكويت، 149% في قطر، 121% في عمان و93% في السعودية. الأرقام أدنى من ناحية نسبة حجم البورصات من الناتج نظرا لأن الأسواق المالية لم تتطور بعد كما يجب بالرغم من أنها الأفضل شفافية وفعالية وحركة بين دول المنطقة، فقيمة أصول البورصات من الناتج، تبلغ 74% في قطر، 73% في الكويت، 71% في السعودية، 64% في البحرين، 60% في الإمارات و28% في عمان. العوائق أمام النمو المالي ليست فقط عدم توافر القدرة على التطوير، بل المطلوب تشريعات جديدة تفتح الأسواق كما ثقافة مالية جديدة توسع الخيارات.
إذا لم يعد ممكنا الاستمرار بالدعم لمصادر الطاقة بسبب الوضع المالي، كما لدفع الشركات والمواطنين نحو الترشيد الاستهلاكي، لابد من إصلاحات كبيرة للتعويض عن هذه المساعدات وأهمها: إصلاحات ضرائبية حيث تعلن دول مجلس التعاون الخليجي عن إدخالها للضريبة على القيمة المضافة قبل سنة 2018 في حدود 5%. يجب رفع فعالية القطاع العام بحيث يؤدي المهمات المطلوبة، يجب تحديث البنية التحتية التي تشيخ وبالتالي لا يمكن تجاهل التطور ضمن القوانين التي تحرر عمل القطاع الخاص وتشجع على الخصخصة. لابد من يد عاملة تستطيع تغيير مصدر رزقها بسهولة حتى لو كانت أجنبية لأن هذا يخلق حيوية في سوق العمل تستفيد منها البلاد وترفع من تعلق العامل بعمله وبالدول المضيفة.
