استمر تراجع نسبة العجز بموازنات دول الاتحاد الأوروبي، للعام الرابع على التوالي لتصل إلى اثنين وأربعة من عشرة بالمائة بالعام الماضي، مقابل أربعة ونصف بالمائة عام 2011، وانعكس ذلك على تراجع العجز بموازنات دول اليورو بتلك السنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة العجز بموازنات دول اليورو بالعام الحالي، وبالأعوام الخمسة التالية وحتى عام 2021 تدريجيا بلا انقطاع.
وخلال العام الماضي ومن بين دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، كان هناك عجز بموازنات 24 دولة، مقابل وجود فائض بموازنات ثلاث دول فقط هي: لكسمبورج وألمانيا وأستونيا، بينما لم تحقق السويد لا فائضا ولا عجزا.
وفي ضوء اشتراط معايير الاتحاد الأوروبي عدم تجاوز نسبة العجز بموازنات أعضائه نسبة 3%، فقد تجاوزت تلك النسبة سبع دول كانت أعلاها اليونان بأكثر من 7% وأسبانيا بأعلى من 5%، وكلا من البرتغال وإنجلترا بنسبة 4ر4%، إلى جانب فرنسا وكرواتيا وسلوفاكيا.
وكانت أقل نسب العجز بدولة ليتوانيا، تليها التشيك ورومانيا بنسب تقل عن الواحد بالمائة، ثم قبرص بنسبة 1%. وبالمقارنه بحال الموازنات في عام 2014، فقد تراجعت نسب العجز في 22 دولة كانت أبرزها بنسبة التراجع: قبرص وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، بينما زادت نسبة عجز الموازنة بثلاث دول هي: اليونان والدانمارك وسلوفاكيا.
وتراجعت نسبة الفائض بدولتي أستونيا ولكسمبورج، لتنفرد ألمانيا بنمو الفائض بموازنتها بين دول الاتحاد.
وفيما يخص توقعات حالة موازنات دول الاتحاد الأوروبي بالعام الحالي والسنوات الخمس التالية وحتى 2021، فقد توقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الموازنة في غالب دول الاتحاد خلال السنوات الستة.
وأبرزها فرنسا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا وإنجلترا مع انخفاض نسبته تدريجيا، وفي ضوء المشاكل التي تواجهها اليونان فقد حجب الصندوق توقعاته لحالة موازنتها.
وتوقع الصندوق تخطي دول فرنسا وأسبانيا وإنجلترا نسبة 3% للعجز بالعام الحالي. وعلى الجانب الآخر توقع الصندوق استمرار ألمانيا ولكسمبورج في تحقيق فائض، بينما لم يتوقع استمرار أستونيا في تحقيق فائض.
ومن الدول التي توقع الصندوق خروجها من حالة العجز بالعام الحالي وما يليه قبرص، وخروج أيرلندا من العجز بعد عام، وخروج إنجلترا من العجز بعد ثلاث سنوات.
