كشف وزير السياحة في بيانه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى بأن (القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة قد ارتفعت في عام 2018م إلى نحو (912) مليون ريال عماني مقارنة بنحو (728) مليون ريال عماني في عام 2017م، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (2.9%) في العام 2018م مقارنة بـ (2.6%) في عام 2017م.)، وفي حقيقة الأمر فإن هذا التذبذب في الهامش المحدود بين الارتفاع والانخفاض في مساهمة السياحة في الناتج المحلي ظل ملازما للقطاع عبر التسع سنوات الماضية كما أشار الجزء الأول من هذا المقال، فالحكم بأن القطاع يحقق نموا مستمرا في عوائده ما يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت، والقطع بتحقيق الهدف الأساسي من اعتماده أي قطاع السياحة كـ (أحد القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة (2020-2016)م والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للسلطنة لتقليل الاعتماد على النفط كقطاع رئيسي والحد من الآثار السلبية الناتجة من تذبذب أسعاره في السوق العالمية)، لا بد من أن تعضده الأرقام والمؤشرات لثلاث سنوات متتالية على أقل تقدير. أما فيما يتعلق بنمو عدد الفنادق فقد أبان البيان إلى أنها (بلغت 412 منشأة في 2018م)، وفيما ارتفع عدد الفنادق من (فئة 5 نجوم في عام 2018م إلى 23 منشأة مقارنة بـ 17 منشأة في 2016م)، فقد (انخفضت الفنادق فئة 4 نجوم في 2018م لتصل إلى 19 منشأة مقارنة بـ 23 منشأة في 2016م) دون أن يوضح البيان أسباب انخفاض عدد هذه الفئة من الفنادق التي يشتكي المواطن في الأساس من قلتها في مقابل فنادق الخمسة نجوم التي لا تستطيع شرائح واسعة من المجتمع الاقامة فيها بسبب أسعارها الباهظة.
وعرض البيان للاستراتيجية العمانية للسياحة مؤكدا على أن الوزارة قد باشرت تنفيذ وتفعيل عدد من محاورها الرئيسة، ففي محور التخطيط والتطوير تم (البدء بإعداد مخططات التنمية السياحية للمحافظات المستهدفة وهي مسقط وظفار ومسندم والداخلية وجنوب الشرقية)، وفي محور المسؤولية الاجتماعية والبيئية (دعمت الوزارة تأسيس شركات أهلية في المحافظات عبر منحهم الأولوية في مناطقهم للاستثمار في القطاع السياحي ووفرت الوزارة فرصا لإفادة المجتمع المحلي من خلال إقامة مرافق وخدمات سياحية لمرتادي مناطق الجذب السياحي في مناطقهم ومن خلال برامج الوعي السياحي استطاعت الوزارة إيجاد أسر منتجة لبيع منتجات سياحية مختلفة). وأضاف البيان بأن الوزارة خطت خطوات عملية لجذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي، وذلك بـ (التوسع في فتح مكاتب التمثيل السياحي الخارجية من خلال إضافة مكتب بالسوق الروسي، وتم تسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بمجموعة من الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية وهي روسيا وإيران والصين بحيث أصبحت من ضمن تأشيرات البلدان من الفئة الأولى).
وفي مداخلاتهم وجه أعضاء الشورى انتقادات لاذعة على أداء القطاع تتعلق بضعف البنية السياحية في مواقع الجذب السياحي، وتأخر تنفيذ المشاريع والمنشآت السياحية، والتباين بين الأهداف والبرامج من ناحية والمشاريع والأعمال التنفيذية من ناحية أخرى، والتعقيدات الإجرائية ذات العلاقة بالاستثمار في السياحة، وبطء التعمين في وظائف المرشدين السياحيين، والخلل الذي يصاحب عملية افصاح أصحاب الفنادق والشركات التي تتهرب من دفع الرسوم.
