عند القيام بأي استثمار أو عملية شراء لأي أصل من الأصول وبالتحديد شراء الأسهم الخاصة بالشركات فإن المستثمر غالبا ما يسمع العديد من النصائح والأفكار، والتي وبرغم كثرتها إلا أنه يمكن تلخيص أهمها بالانتباه والتركيز على قيمة الإستثمار والأسهم المشتراة، حيث يعتبر معظم الناصحين أن عملية الشراء بقيمة أقل من قيمة الأسهم تعتبر بحد ذاتها مكسب فوري، أما عملية الشراء بسعر يفوق قيمتها فهو خسارة مباشرة أو على أفضل تقدير مصاريف زائدة كان بالإمكان تجنبها، وبالرغم من إقتناع الكثير بالمعادلة السابقة إلا أنه يبقى السؤال الأهم والذي يتبادر سريعا إلى ذهن كل مستثمر:
فما هي قيمة الأسهم وما هو المقصود بكل منها؟ وكيف يتم حسابها، وما هي إستخداماتها؟
بداية وبشكل سريع فإنه يمكن تعريف الأسهم بانها صكوك تُثبت لصاحبها حق ملكيته في شركة معينة وبالتالي فإنها تعطيه الحق في الحصول على توزيعاتها من الأرباح بالإضافة إلى حق حضور جمعياتها العمومية والتصويت على قراراتها الإدارية وغيرها من الحقوق الأخرى على أن تكون مسؤولية المالك محصورة بعدد وقيمة ما يملكه من أسهم.
ومما هو جدير بالذكر فإنه ومن الناحية العملية يمكن تقسيم قيم الأسهم إلى عدة أنواع نلخصها بما يلي:
القيمة الإسمية وهي قيمة السهم التي يقوم المستثمر بدفعها عند تأسيس الشركة وتكوين رأسمالها وذلك عند عملية إصدار الأسهم لأول مرة، وتكون هذه القيمة منصوصا عليها فى عقد التأسيس لتحديد وإصدار رأس مال الشركة وهي أيضا تُستخدم كأساس لتوزيع الأرباح على المساهمين لاحقا حيث يحصل حامل السهم على نسبة ثابتة من الأرباح مقارنة مع قيمته الإسمية، ومن أهم وظائف هذه القيمة هو الدور التنظيمي عند عملية تأسيس الشركة وإصدار رأسمالها وهو السعر الذي يظهر في عقد التأسيس الخاص بالشركة.
قيمة الإصدار وهي القيمة التي تصدر بها الشركة أسهم جديدة عندما تريد زيادة رأس مالهـا، أو عند طرح الشركة للإكتتاب العام ومما هو جدير بالذكر بأن هذه القيمة قد تكون مساوية للقيمة الإسمية أو غير مساوية لها حيث يمكن أن يضاف لها في بعض الأحيان كل من مصاريف الطرح وعلاوة الإصدار وهذا السعر يظهر في نشرة الإكتتاب أو زيادة رأس مال الشركة.
القيمة الدفترية وهو مصطلح محاسبي ومالي يشير إلى القيمة المحاسبية للشركة أو بمعنى آخر القيمة الصافية للشركة وفقًا لـ «دفاترها المحاسبية» وبياناتها المالية، على أن يتم الحصول على هذه القيمة عن طريق إحتساب القيمة الدفترية الصافية لجميع ممتلكات وأصول الشركة مخصوما منها جميع الإلتزامات والمطلوبات المتوجب على الشركة سدادها، ويتم إحتساب القيمة الدفترية للسهم بقسمة القيمة الدفترية للشركة ككل على عدد الأسهم المملوكة من قبل جميع المساهمين وبالتالي فهو السعر الذي يظهر في قوائم الشركة المالية.
القيمة السوقية وهي سعر السهم الذي نراه على الشاشات خلال عملية التداول اليومي في البورصات وأسواق المال، وهو يمثل محصلة إلتقاء قوى العرض والطلب، والذي يتم من خلالهما تحديد السعر المتداول للسهم، وبالتالي فإنه دائم التغير.
ومما سبق وبشكل بسيط فإنه يمكننا أن نستنتج أن القيمة الاسمية وقيمة الإصدار تمثلان مفهوما قانونيا، أما القيمة الدفترية فإنها تمثل مفهوما محاسبيا، وبالحديث عن القيمة السوقية فهي تمثل قيمة تجارية.
وأخيرا وبرأيي الشخصي فإنه وبالرغم من أن فكرة الإستثمار تقوم أساسا على فكرة المخاطرة إلا أن محاولة تحديد السعر الذي يستحقه أي سهم هو محاولة أساسية على طريق نجاح الإستثمار والإبتعاد عن شبح الخسائر، ومن هنا فإن فهم أنواع الأسعار والعمل على دراستها وإستخدامها مع غيرها من المعطيات للوصول للسعر العادل لأي سهم يُعتبر الخطوة الأهم، فبالرغم من أن السعر العادل لأي سهم هو القيمة النظرية والمثالية حسب قواعد الإستثمار والإقتصاد إلا أنه يختلف حسب تقدير كل مستثمر ورؤيته المستقبلية، وبالتالي وبرغم أهميته للمستثمر طويل الأجل إلا أنه قد يكون أحيانا أقل بكثير من السعر السوقي خاصة في سوق يحكمه المضاربون وهو مكمن الخطورة في حال الشراء، وهنا أتذكر كلمات وارن بافيت في خطابه للمساهمين حين قال «منذ فترة طويلة، علمنى "بن جراهام" ان الأسعار هي ما تدفعه انت والقيمة هي ما تحصل عليه».
