تطرقت في المقال السابق عن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وطرحت مجموعة من التساؤلات، وربما الامر يحتاج الى المزيد من المقالات او الابحاث لتصحيح هذا القطاع الذي دائما ما يتلقى الصدمات في الازمات واخر الرابحين عند الانتعاش الاقتصادي.
واستكمالا للسؤال الثاني وهو لماذا هذا الضعف لدى الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في بعض البورصات العربية، من واقع تجارب العديد من مديري الصناديق في هذه الاسواق.
1-الشفافية.. فغياب الشفافية بشكل صارم يجعل هذه الشركات طاردة للسيولة مثلما يحدث الآن وليس من الطبيعي ان يكون مفهوم الشفافية لهذه الشركات هو اصدار البيانات فقط وهذه البيانات ما هي الا حبر على ورق.
2-الخطط المستقبلية..عندما نسأل عن الخطط لهذه الشركات نكتشف انها خطط اكثر من رائعة ولكن ورقيا فقط ولكن واقعيا يستحيل تنفيذها وهنا سؤال لماذا يتم وضع خطط يستحيل تنفيذها؟ ويجيب على هذا السؤال الهيئات الرقابية المنظمة للأسواق.
3-ضعف التداول... يظل "الكاش" هو سيد الموقف فمهما كانت الخطط غير واقعية او الشفافية غير كاملة فيظل الكاش هو من يحرك المياه الراكدة لهذه الشركات وضعف التداول يسيطر على اداء أسهمها في البورصة فلذلك "الكاش" لن يأتي الا اذا كان هناك فرصة، والفرصة لن تأتي الا للمستعد وهم غير مستعدين فلذلك سيظل ضعف التداول مسيطرا.
وحتى يكون المقال موجزا فهناك دور هام للهيئات الرقابية والا تسمح لهذه الشركات ان تستمر بالتداول وهي لا تطبق الحد الادنى من المعايير الصحيحة التي تحمي اموال المستثمرين والا يكون دور الهيئات ان تأتي متأخرة والا تسمح لشركات ان يكون دورها في السوق هو التواجد فقط بل يجب ان تكون معايير للتداول ومعايير للافصاح ومعايير للخطط الواقعية ما دون ذلك هو هدر وقت وجهد والاهم هدر لاموال المستثمرين.
