دخلت معظم دول العالم عام 2021 وينتاب الجميع حالة من التفاؤل وبأن الأسوأ قد مر وتحديدا فيما يخص الأزمة الوبائية وتداعياتها الاقتصادية وكان السبب الرئيسي في حالة التفاؤل هو وجود أكثر من لقاح تم اكتشافه من قبل الشركات الأجنبية وعلى رأسهم فايزر للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولكن لحين حصول جميع الدول على اللقاح فهذا الأمر يحتاج للكثير من الوقت نتيجة الطلب الكبير من كل الدول بمختلف مستوياتها المادية وحتى حصولهم عليه ستظل الدول تحت سيطرة «التمديد والتشديد».
فالتمديد هو قيام الدول بفرض إجراءات وقائية لفترات طويلة واستمراريتها للحد من انتشار الفيروس داخل المجتمع وربما تكون الآثار السلبية لعملية التمديد على الاقتصاد أخف وأقل تأثيرا من الإغلاق المؤقت أو الكامل وهذا لعده أسباب: 1- فوجود حركة داخل الاقتصاد ولو بطيئة أفضل من عدم وجودها تماما.
2- ستعطي فرصة للشركات والقطاع الخاص في البحث عن حلول والاستمرارية أفضل من إغلاق النشاط بالكامل.
3- حجم المساعدات الذي سيقدم من الحكومات للاقتصاد سينخفض تدريجيا في حالة وجود حركة في الاقتصاد وهذا أفضل من الإغلاق الكامل الذي سيكلف الدول الكثير.
4- انعكاسه على سوق العمل سيكون أقل من عملية الإغلاق والتشديد في العمل بأجر منخفض نتيجة الظروف الاستثنائية أفضل من الاستغناء عن العامل أو الجلوس دون عمل.
ولو تطرقنا إلى عملية التشديد والتي أراها ستكون مكلفة للاقتصاد والدول في الوقت الحالي فالدول خرجت من عام 2020 مرهقة ماديا والمجتمعات أرهقتها الديون والأهم من الديون هو انتشار الأمراض النفسية العديدة التي ستنعكس مستقبلا على أداء هذه المجتمعات ومنها سيؤثر على الوضع الاقتصادي والأمني.
لذلك عملية التشديد لها آثار اقتصادية سيئة إن استمرت لفترات طويلة وهنا عامل الوقت مهم فيجب عند اتخاذ إجراءات تشديد أو إغلاق فمن المهم طمأنة قطاع المال والأعمال والخاص أيضا مدة هذه الإجراءات حتى يستطيعوا وضع خطط وحلول وبدائل لهذه الظروف ولكن إن استمر الوضع بشكل غير واضح من ناحية التوقيت ولمدة طويلة سيكون هناك آثار سلبية وأهمها: 1- سيزيد عدد العاطلين عن العمل بشكل يرهق كاهل الدول. 2- لن تستطيع الدول تقديم الدعم الكافي للقطاع الخاص بشكل يسمح له بالاستمرارية مما ينذر بسقوط الكثير من الشركات ودخولهم في حالة إعلان إفلاسهم. 3- سيكون الحل السهل لدى أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة هو الإغلاق بدلا من تكدس الديون والقروض.
4- إرهاق كامل لمؤسسات الدولة لمحاوله العودة إلى مستويات التعافي الاقتصادي في حال انتهاء الأزمة لأن الأزمة تحتاج إلى جراح ماهر في الناحية الاقتصادية تحديدا ومحاولة الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد وهنا أنبه أن الجميع سيتأثر وقد تأثر بالفعل ولكن الجراح الماهر هو من سيحد من الآثار السلبية وسيخرج الاقتصاد من حالة الانكماش وهذا ما تبحث عن جميع الدول العالمية الآن فلذلك الفترة القادمة جميع الاقتصادات تنتظر الجراح الماهر.
