أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف مواجهة التصاعد الكبير لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب بشأن حزمة مساعدات طارئة لمكافحة فيروس كورونا.
ومباشرة قفزت أسعار أسهم وول ستريت عقب حالة الطوارئ التي تتيح توفير 50 مليار دولار لمكافحة هذا المرض، وبمجرد إلقاء الرئيس ترامب كلمته، سجّلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الأساسية ارتفاعاً فاق 9% في جلسة يوم الجمعة، كما سجّلت المؤشرات الأوروبية ارتفاعات جيدة، حيث عوّض مؤشر لندن الرئيسي جزءاً من خسارته بعد إقفاله مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.5%.
ويأتي هذا الانتعاش في الأسهم بعدما شهدت المؤشرات القياسية في وول ستريت وفي لندن يوم الخميس، أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ ما عرف بيوم الاثنين الأسود عام 1987.
وقد اعاد هذا الاعلان التفاؤل لدى كثير من المستثمرين ممن كانوا يخشون من تسبّب فيروس كورونا بركود اقتصادي بعد تأثّر قطاع الأعمال وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس في عديد من الدول ضمن جهود مكافحة الانتشار، خاصة ان استمر لفترة طويلة، فما هو قانون الطوارئ؟ وبماذا يفيد؟
قانون الطوارئ هو نظام مؤقت من القواعد والقوانين الخاصة والتي تطبق للتعامل مع وضع صعب أو خطير، بحيث تقوم الدولة أو الحكومة بإعلان حالة الطوارئ والتي تخوّلها بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً بالقيامُ بها، وذلك عندما يلمس المسؤولون وجود حاجة ملحة للتصرف بشكل سريع لمواجهة خطر معين.
وتختلف الأوبئة عن الكوارث الطبيعية، كالزلازل والأعاصير، بقدرتها على التنقل والانتشار بين مناطق جغرافية مختلفة، مما يتطلب مستويات أعلى من التنسيق ما بين المؤسسات الوطنية.
وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ، وهي حالة ليست بغريبة على الولايات المتحدة الامريكية حيث جرى اللجوء إليها عدة مرات، أشهرها في عهد جورج بوش الابن عقب حدوث هجمات 11 من سبتمبر.
هذا ويعمل إعلان حالة الطوارئ على تفعيل مجموعة من السلطات والإجراءات من الجانب الحكومي، والتي يمكن أن تشمل العديد من الإجراءات، ومنها:
تفعيل خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، واتفاقيات المساعدة المتبادلة.
تفعيل مراكز عمليات الطوارئ للسيطرة على الحوادث واتخاذ اجراءات مثل منع التجول والحجر الصحي.
تفعيل إدارة إنفاق الأموال وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية.
أما أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة لإعلان حالة الطوارئ، فهي تخارج بعض المستثمرين خاصة اولئك الذين يستثمرون في البورصة أو أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى الركود في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وبخاصة قطاعات الصناعة والسياحة والنقل حيث تتعرض إلى ضغوطات كبيرة وخاصة في ظل اصدار قوانين اقفال الحدود والموانئ ووقف خطوط الطيران.
ويأتي السؤال المهم في هذا الوقت للمستثمرين وللمراقبين، فما هو تأثير اعلان حالة الطوارئ؟ وهل هذا الاعلان هو العلاج المنتظر لتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد؟ ام انه مجرد حقنة تهدئة لكسب مزيد من الوقت؟
برأيي.. اعلان حالة الطوارئ وبالرغم من تكلفته المتوقعة على الحكومة الامريكية وبالرغم من انه ليس جزءا من الحل، الا انه وكخطوة اولى، اجراء وقتي يتيح للمسؤولين التقاط الانفاس ووضع الخطط وتمويلها بشكل سريع مما يضخ مزيدا من الامل على طريق الوصول لعلاج سريع من هذا الفيروس الخطير، وبالتالي فهو بارقة امل لدى المستثمرين بوقف حالة الهلع والخوف والتي انتقلت بينهم أسرع من الوباء نفسه.
