عدلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة الدولية بالعام الحالي إلى انخفاض بنسبة 9.2%، مقابل توقعاتها الصادرة بشهر أبريل الماضي والتي توقعت تراجعا ما بين 13- 32%، وجاء التعديل بسبب النمو القوي للتجارة بشهري يونيو ويوليو، خاصة بالسلع المرتبطة بفيروس كورونا.
لكنها ذكرت أن تلك التقديرات تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، حيث تعتمد على تطور الوباء ومدى استجابة الحكومات له بالربع الأخير من العام الحالي.
وتضمنت التوقعات المعدلة تراجع الصادرات بأمريكا الشمالية 14.7% وبأوروبا 11.7% وبجنوب ووسط أمريكا 7.7% وبآسيا 4.5%.
وتراجعت الواردات 13.5% بجنوب ووسط أمريكا، و10.3% بأوروبا و8.7% بأمريكا الشمالية و4.4% بآسيا.
وهي نسب تشير للتأثر السلبي المتوقع للصادرات العربية التي يمثل النفط المكون الرئيسي بها، سواء من حيث الكميات أو القيمة في ظل استمرار انخفاض سعره بالعام الحالي.
وبالشهور الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت التجارة الأمريكية انخفاضا بنسبة 13.2% بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 16% والواردات بنسبة 11%.
وبالصادرات الأمريكية شمل التراجع كافة المجموعات السلعية لتصل النسبة إلى 29% بالسيارات وقطع الغيار، و20% للسلع الاستهلاكية و17% للسلع الرأسمالية و13% للإمدادات الصناعية و3% للأغذية والمشروبات.
وبالواردات الأمريكية انفردت الأغذية والمشروبات بالنمو بأقل من 1%، بينما تراجعت باقي السلع بنسبة 28% للسيارات وقطع الغيار و9% لكل من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية و8% للإمدادات الصناعية.
وتراجعت قيمة التجارة الأمريكية مع كافة المناطق الجغرافية، لتنخفض بنسبة 23% مع أفريقيا و21% لوسط وجنوب أمريكا و18% لأمريكا الشمالية و9% لأوروبا والدول المطلة على المحيط الهادى.
وضمن الدول العشر الأوائل بالتجارة مع الولايات المتحدة بالشهور الثمانية تراجعت التجارة مع ثماني دول، بينما زادت مع أيرلندا 7% وتايوان 4%، حيث انخفضت مع فرنسا بنسبة 26% والهند 23% والمكسيك 18.5% ومع إيطاليا وإنجلترا وكندا واليابان وألمانيا.
وبالشهور السبعة الأولى من العام الحالي انخفضت قيمة التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 12% والواردات بنسبة 13%، وانخفضت قيمة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بنسبة 12%.
وبالصادرات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي شمل التراجع 24 دولة، بينما حدث نمو مع الدانمارك وأيرلندا، وبالواردات الخارجية شمل التراجع كل البلدان.
وبالصادرات السلعية شمل التراجع كل المجموعات السلعية عدا الأغذية والمشروبات التي زادت بنسبة 3%، بينما تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 38% والآلات وقطع غيار المركبات 18% والمواد الخام 9% والكيماويات 4%.
وبالواردات السلعية شمل التراجع كل المجموعات السلعية بنسبة 38% للطاقة و11% للآلات والمركبات و5% للمواد الخام و3% للأغذية والمشروبات 3% وانفردت الكيماويات بالنمو بنسبة واحد بالألف.
ومع شركاء التجارة العشر الكبار للاتحاد الأوروبي كان هناك تراجع لقيمة الصادرات لتسع دول، بينما زادت الصادرات لكوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وكانت نسبة التراجع 24% للهند و20.5% لإنجلترا ومع اليابان والولايات المتحدة، والنرويج وروسيا وتركيا وسويسرا والصين.
وكان هناك تراجع للواردات مع ثماني دول ونمو مع الصين 5% وسويسرا 1%، في حين كان الانخفاض 35% لروسيا و24% للنرويج وكلاهما مصدران للطاقة، و21% للهند و17% لإنجلترا ومع تركيا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
