أينما توجد الفرص الاستثمارية المجزية ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة والمنفعة المستدامة فإنها تمثل في الواقع أهدافا لكل من يسعى إلى التنمية والنمو الحقيقي خاصة أمام نمو الأسواق الإفريقية المتزايد وعودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني لأغلب بلدان القارة الإفريقية مقارنة بالوضع في العالم العربي. فقد بدأت الاستثمارات التنموية والمشاريع الاقتصادية تتعامل بجدية أكبر مع محيطها الإفريقي نظرا لأهمية الاستفادة من النهضة الإفريقية في ظل وجود سياسة انفتاح اقتصادي حر باتباع سياسات وتشريعات مشجعة للتطبيق العملي على دولها لما تمثله أسواقها من عمق إستراتيجي وأسواق واعدة للاقتصاد العربي في إطار شراكة حقيقية تعود ثمارها بالمنفعة على كل الدول عامة والعربية خاصة بعد تفادي عقود من التجاهل والنسيان، ومستفيدة من الإمكانيات والفرص الجذابة التي ولدها وجود فوائض مالية غير مستغله لدى هذه الدول. مع العلم بأنها تحتاج إلى التوظيف الكامل وبالشكل الصحيح لتحقيق عوائد مالية مجدية مؤكدة في نفس الوقت أن بعض الأسواق الإفريقية تتمتع ببنية مصرفية تحتية متطورة تعد ملاذا آمنا لرؤوس الاموال المتدفقة خلال الفترة القادمة فهي أسواق واعدة من ناحية جاذبيتها للاستثمارات المالية والمصرفية وانها بحاجة إلى استغلال مواردها الطبيعية فيما يتعلق بقطاعات المال والأعمال والصناعات التحويلية ذلك بعد أن فقدت السوق الأوروبية جاذبيتها بسبب أزماتها المالية وضعف دول الاتحاد الاوربي الاقتصادي وموافقة انفصال بريطانيا عنه مع حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها بعض الدول. بالرغم من هذا فقد تشهد الدول الإفريقية إصلاحات اقتصادية واستثمارات في البنية التحتية ونمواً في الاستهلاك الداخلي والتجارة وانخفاضا في الدين العام مع انخفاض قيم الأصول خاصة تلك الدول التي حققت طفرة مالية كبيرة خلال السنوات الماضية وفرت بيئة استثمارية جاذبة ويتوقع أن تحقق طفرة أكبر في ظل ارتفاع أسعار النفط واستغلال مواردها الطبيعية لخدمة المستثمرين ما أدى إلى تصنيفها بأسرع الاقتصادات الناشئة نمواً.
وعلى هذا الأساس يأتي التنوع الاقتصادي من كل الجهات المتعددة قابلة للنمو وتفتح آفاقا واسعة تستجلب بجودة عالية لمردود إيجابي وعوائد مرتفعة آمنة من المخاطر ومتجددة إلا أن القارة لا تزال تمتلك قطاعات ذات آفاق واعدة للنمو من شأنها فتح الباب أمام المستثمرين خاصة العرب في قطاعات استثمارية عديدة مثل السفر والسياحة والملاحة والتكوين المهني والبريد والتأمين والمصارف كذلك قطاعات مجتمعية حيوية متعددة مثل التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المناجم والطاقة وغيرها بالإضافة إلى تطبيقات سياسات التبادل الحر مع المجموعة الاقتصادية والمالية لغرب إفريقيا بفضل اتفاقية كوميسا الذي نصل فيه إلى (14) دولة.
ولذلك فعلى الدول العربية تكثيف جهودها لإجراء الدراسات والخطط العلمية اللازمة لدراسة توجيه الاستثمارات الاقتصادية في مناطق القارة السمراء وفتح الاسواق الحيوية في ظل حالة التشبع الواضحة في أسواقها المحلية الداخلية وتلك التي لا تواجه مخاطر عالية فلا تزال الاستثمارات الجاذبة والمربحة تعد هدفا لجميع الدول من جميع دول العالم حيث إن هذه المميزات تتوافر الآن في بعض الأسواق الإفريقية.
