استحوذت دول الخليج على 56 %
رغم بلوغ عدد سكانها حوالي 64 مليون نسمة، محتلة المركز الثانى والعشرين بعدد السكان دوليا، إلا أن بريطانيا صاحبة المركز الخامس دوليا بالناتج المحلى الاجمالى الدولى بطريقة سعر الصرف، قد تفوقت بقيمة ناتجها عن ناتج كل الدول العربية الإثنتين والعشرين، والتى يتخطى سكانها 360 مليون نسمة.
وتصدرت دول الناتج العالمى بالعام الماضى، الولايات المتحدة بنصيب 24 % من الناتج الدولى البالغ 73 تريليون و434 مليار دولار، تليها الصين بنسبة 15 % واليابان وألمانيا.
وانجلترا 4 % من الناتج الدولى بحوالى 2 تريليون و849 مليار دولار ، مقابل 2 تريليون و493 مليار دولار لكل الدول العربية بزيادة 256 مليار دولار.
أما على المستوى العربى فتصدرت السعودية بنصيب 646 مليار دولار ، بنسبة26 % من اجمالى الناتج العربى، والإمارات 370 مليار دولار ومصر 331 مليار دولار، والعراق 169 مليار دولار وبالمركز الخامس قطر بنصيب 167 مليار دولار.
واستحوذت دول الخليج الستة على نسبة 56 % من الناتج العربى، وهو ما يشير للدور الأساسى الذى يلعبه استخراج النفط فى مكونات الناتج العربى، بينما تتعدد الموارد التى يعتمد عليها الناتج بالدول الغربية الكبرى خاصة الخدمات.
وكان ترتيب أعلى الدول العربية بالترتيب الدولى من نصيب السعودية بالمركز العشرين، والإمارات بالمركز الحادى والثلاثين، ومصر بالمركز الثانى والثلاثين والعراق الرابع والخمسين وقطر الخامس والخمسين .
ويتم حساب الناتج المحلى الإجمالى للدول بطريقتين أولها بطريقة سعر الصرف ، والثانية بطريقة تعادل القوى الشرائية للدولار بتلك الدول، وخلال العام الماضى بلغ الناتج العالمى بطريقة تعادل سعر القوى الشرائية PPP نحو 113 تريليونا و613 مليار دولار .
ويختلف ترتيب بعض دول العالم فى الناتج الدولى بطريقة تعادل الشرائية، ويبدو أثر العامل السكانى واضحا فى ذلك الترتيب، والذى تتصدره الصين تليها الولايات المتحدة ثم الهند، واليابان وألمانيا فروسيا والبرازيل وأندونسيا وانجلترا وفرنسا.
وهكذا تدخل دول قائمة العشر الكبار مثل أندونيسيا، مقابل مركزها السادس عشر بالناتج بطريقة سعر الصرف وكذلك روسيا وتحسن مركز الهند والبرازيل.
وساهم كبر الحجم السكانى العربى فى زيادة النصيب العربى، إلى نسبة 5ر5 % من الناتج الدولى بطريقة تعادل القوى الشرائية، مما رفع مركز العرب مجتمعين إلى المركز الرابع عالميا بعد الصين والولايات المتحدة والهند.
