متطلبات قبل جنيف

من الواضح أن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع يحاولون قدر الإمكان أن يكون مؤتمر جنيف المقرر عقده في 14 من الشهر الجاري حوارا يحتفظ بشرعية انقلابهم- إن صح التعبير- والتفاوض من موقع القوة على الأرض وليس حوارا بين الشرعية والانقلابيين. إن لم تكن صيغة التمثيل قائمة على أساس سلطة شرعية ومؤيدين لها وبين انقلابيين فلا جدوى من أي حوار، ذلك أن هذا يمنح الواقع المرفوض شرعية تُعزز نفوذ القائمين عليه ولا يمنح السلطة الشرعية فرصا لاستعادة مكانتها وتواجدها على الأرض باليمن. هذا ليس حوارا سياسيا بين أطراف مختلفة حول مسائل عادية ومشروعة مثل الخلاف حول النظام الانتخابي وموعد الانتخابات وسجناء الرأي، وإنما هو حوار بين أقلية انقلبت على الأكثرية السياسية والاجتماعية وأرادت الحكم بالقوة وجرت البلاد إلى الحرب التي لا تزال جبهاتها مشتعلة بأكثر من مكان. لو عدنا قليلا إلى الوراء، أي إلى ما قبل بدء عملية عاصفة الحزم في 26 مارس الماضي سنجد أن الرئيس هادي لم يطلب التدخل العربي إلا بعد أن استنفد كافة الخيارات ووجد نفسه مطاردا محاصرا بمنزله منزوعا من سلطاته، وبعد أن سدّت أبواب الحوار بسبب انقلاب الحوثيين على مخرجاته وما تلاه من اتفاقات. ينبغي أن يكون الحوار السياسي مرحلة تالية لتغيير خارطة السيطرة على الأرض لصالح الشرعية والتزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن (2216) الذي يلزمهم بالانسحاب من المدن وإعادة الأسلحة المنهوبة واحترام الشرعية، وهي المرجعيات المعروفة مثل المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والرئيس هادي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إن من المعروف أن من يملك القوة على الأرض يفرض شروطه على طاولة الحوار، ولا تعني موافقته المسبقة على الذهاب لجنيف دون شروط أنه استسلم أو بات ضعيفا على الأرض، وإنما هي مناورة لكسب الوقت ولتخفيف الضغط عليه لالتقاط أنفاسه وترتيب أوراقه وتثبيت أقدامه أكثر ليس إلا. الأمر الآخر، لا يمكن القبول بالحوار بجنيف ما لم يكن مستندا للمرجعيات المعروفة حتى لا يكون حوارا عبثيا غير مجد، ويكون نسخة أخرى من حوارات المعارضة والنظام السوري. لقد أكدت وثيقة مؤتمر الرياض بشأن اليمن أن الحل خلطة مشتركة تجمع بين العمل السياسي والعسكري، وهي رؤية منطقية، وتنسجم مع الواقع ومن دونها لن يتغير ما يرجوه المطالبون باستعادة الدولة. ومن هنا على قيادة التحالف دعم المقاومة الشعبية بالسلاح الكافي والنوعي في كل المدن التي تشهد جبهات قتال من أجل تسريع وتيرة الحسم مثلما حصل بمحافظة الضالع بالجنوب، والتي يمكن البناء عليها وتكرار هذا النموذج. إذا توفر السلاح المطلوب للمقاومة فإن المواجهة لن تستمر طويلا، وربما سنجد مدنا مثل تعز ومأرب وعدن تتحرر بأسرع وقت، وحينها يمكن أن تكون مناطق آمنه لإعادة الحكومة إليها لممارسة مهامها، ومن ثم قيادة المعركة من الداخل وتقديم المساعدات للمحتاجين. من دون دعم المقاومة التي تقاتل دفاعا عن الشرعية لا نتوقع أن يثمر أي مسار سياسي بتغيير الواقع أو تحقيق نصر سياسي للشرعية أو دول التحالف طالما بقي الواقع على حاله، وهذا ما لا نرجوه، ولا نتمنى أن يبقى الجمود سيد الموقف. إن لم يدرك الجميع أن الحل يبدأ من تغيير خارطة موازين القوة في الداخل، بما يجعل الانقلابيين في موقف ضعيف يدفعهم للبحث عن التفاوض والبحث عن مخرج لإنقاذهم من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، فلا تعويل على مؤتمر جنيف أو غيره من المؤتمرات المقترحة أيا كانت. لا يمكن لاتفاقات مكتوبة أن تضمن استعادة حقوق ودولة مختطفة ومن يناضلون لأجلها يفتقدون للقوة التي تمكنهم من إرجاعها دون الحاجة لمفاوضات باتت غير مجدية، إن لم تكن مضيعة للوقت يستفيد منها الطرف الذي يشعر بالضغط، وفي النهاية لن يقدم تنازلات حقيقية. الحكومة مطالبة بجملة خطوات عملية تبدأ بدعم المقاومة ومعالجة الجرحى وإغاثة المتضررين والنازحين لتعزيز جبهة الصمود، ومن خلفها هناك دعم قوي لدول التحالف، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان.