البيوع البحرية هي نوع من أنواع البيع تطلق على البيع الذي يرد على بضائع يتم نقلها عن طريق البحر، وقد نظمتها غرفة التجارة التابعة للأمم المتحدة بمصطلحات خاصة بها تسمى الانكو تيرمز INCOTERMS وعادة ما تستخدم في التجارة الدولية المرتبطة بالنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر، وتربط بعقود أخرى كعقد التأمين.
والبيع سيف كأحد أهم البيوع البحرية - بجانب البيع فوب والبيع سي آند اف - هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول. يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة وإبرام عقد النقل لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه.
وعلى البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة، كما هي محددة في وقت ومكان الشحن، ويتولى البائع على نفقته استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها، أو التأكد من نوعيتها، متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها، وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
ويتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر، حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري.
يلتزم البائع، على نفقته، بالتأمين على البضاعة من مخاطر الرحلة، ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة، فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري.
كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على البيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك
على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند الشحن الخاص بالبضاعة المبيعة، ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري، أو من يمثله، الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه، أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن، وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين، وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق، ولا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع، إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع..
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ، كان مسؤولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
