أكثر من 148 شركة ومشاريع مشتركة
لعبت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة دورا كبيرا وملموسا في تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية بين البلدين، حيث إنها وبعد عدة أشهر من اجتماعها الأخير بالدوحة، تمكنت الدولتان مؤخرا من توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الأسبوع المنصرم بمسقط بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تهم البلدين.
هذه المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة أصبحت اليوم موضع ترحيب من قبل المسؤولين في كل من مسقط وقطر، وجاء اعتمادها في أعقاب زيارة العمل التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري والوفد المرافق لمعاليه إلى السلطنة وإجرائه للمحادثات مع المسؤولين العمانيين.
ولا شك أن هذه الزيارة جاءت في إطار التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وحرص القيادتين على تطوير وتوسيع أطر ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.
وقد تم توقيع الاتفاقيات في عدة مجالات، منها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والبيئية والثقافية، الأمر الذي سيكون له الأثر الطيب في تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات، وستعود بالخير على الشعبين العماني والقطري، بجانب أنها ستفتح آفاقا واسعة ومتعددة بما في ذلك إشراك القطاع الخاص في البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها.
إن العلاقات العمانية القطرية تعتبر علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة نتيجة للتواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين وحرصهما على تطويرها إلى الأفضل.
وهذا ما أكد عليه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني مؤخرا، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على دعم مسيرتهما، ومرحبا بزيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري لمسقط وتوقيع البلدين على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تأتي في إطار الرؤية المشتركة والجهد المشترك من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة من جهة، وتعزيز فرص التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين من جهة أخرى.
إن مثل هذه الخطوات، بلا شك، ستدفع بمسيرة النهضة، وتدفع بجيل الشباب بين البلدين إلى تعزيز المزيد من العلاقات والاتصالات فيما بينهما في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية وفي المشاريع التنموية.
إن هذه الاتفاقيات لها دلالة أكيدة بأن الأشقاء في دولة قطر لا يألون جهدا في إيجاد التكامل الاقتصادي في المنطقة، وخدمة المصالح التي تهم البلدين ومن أجل إحلال الاستقرار والسلام العالمي.
كما أنها ستعمل على تعزيز العلاقات بين المسؤولين في القطاع الخاص العماني والقطري ليساهما بدورهما في استغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، خاصة أن الموقع الإستراتيجي العماني والثروات التي تتمتع بها تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتعود بمنافعها على أبناء عمان والدول المستثمرة.
وبالنسبة لقطر الشقيقة، فهناك اليوم أكثر من 148 شركة قطرية عمانية، أو قطرية خاصة بنسبة 100% مسجلة في عمان، بجانب الشركات المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتبلغ الاستثمارات القطرية فيها حوالي 74%، في حين تحاول الدولتان تعزيز مجالات التجارة الخارجية بينهما، حيث تبلغ قيمة الصادرات العمانية إلى قطر حوالي 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار أمريكي)، فيما تبلغ قيمة الواردات العمانية من دولة قطر 100 مليون ريال عماني (260 مليون دولار أمريكي). والاتفاقيات الأخيرة، بلا شك، ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية المباشرة إلى السلطنة وتتيح فرصا أكبر في تواجد الشركات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى إتاحة فرص الاستيراد والتصدير للمنتجات غير النفطية مباشرة عبر الموانئ العمانية والقطرية خلال الفترة المقبلة.
وهناك اليوم مشاريع عمانية قطرية مشتركة تنتظر التشغيل قريبا وستقام بمنطقة الدقم الاقتصادية مثل «مشروع بين كروة وصندوق عمان للاستثمار» الذي سيقام على مساحة كبيرة تقدر بمليون متر مربع، والهدف منه هو إيجاد تجميع الحافلات والمركبات، الأمر الذي يعطي منفذا للعمانيين والقطريين بالوصول إلى شرق إفريقيا ودول آسيوية لتقديم المنتجات العمانية القطرية إلى هذه الدول ومن ثم التوجه نحو العالم.
