قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نقلة نوعية لمستقبل الأنشطة الاجتماعية
تمتلك قطر باعاً تاريخاً طويل الأمد في مضمار العمل التطوعي، الناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم عمل الخير والمساعدة، من خلال دور الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشطة مختلفة وتوفير العناية للفئات الأكثر ضعفاً، والحفاظ على حقوقهم، كما صيانة حقوق المرأة والطفل.
وتعد الجمعيات والمؤسسات الخاصة شريكاً هاماً وفعالا لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم المجتمعي، لذا فقد بذلت الدولة جهوداً حثيثة لتحفيز دورهم، وتنظيم نشاطهم داخل المجتمع، موفرة الإطار القانوني الملائم والدعم المادي اللازم لممارسة أعمالهم بكل حرية وعدالة، ضامنة لهم حق التصرف وحرية التعبير عن الرأي والأفكار.
وتعزيزاً لدور الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تكوين وبناء المجتمع، صدر في السابع من أكتوبر الماضي مرسوم بقانون يحمل الرقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة مختلف الإشكاليات الخاصة التي واجهت الجمعيات ومجالس إدارتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون القديم.
وحدد القانون الجديد آلية إنشاء الجمعية تضمنت شرطين لإنشاء الجمعية، هما ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً، وتسديد الرسوم المقررة. كما يتوجب على العضو المؤسس أو المنظم أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة محمود السلوك.
وحقق القانون مرونة كبرى في الإجراءات الخاصة حول تسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومنح أعضاء الجمعية العمومية كامل حقوقهم دون الحاجة لمرور ستة أشهر على انضمامهم، كما وسع القانون نطاق أنشطة الجمعيات لتشمل المجال التربوي.
ونظم القانون آليات إجراءات انتخابات الجمعية العمومية بشكل يساهم في تساوي الفرص.
استقلالية وشفافية
وأجاز القانون تشكيل لجنة انتخابات من أعضاء الجمعية العمومية عبر تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخابات مجالس إدارتها، كما أجاز الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب.
وسمح القانون بالمزيد من طريق التواصل الرسمي بين الجمعية وأعضائها، ونظم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وحقق المزيد من الشفافية عبر إفساح المجال لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على جميع السجلات، تفعيلاً لدورها الرقابي على المجلس.
ويساهم القانون حتماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وسيؤدي حتماً إلى إحداث نقلة نوعية تسعى من خلالها قطر إلى إثبات جدارتها على الساحة العالمية.
ويتطلع المجتمع القطري بكافة أركانه إلى أن يساهم القانون في منح هذه الكيانات المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.
ويأتي القانون من إطار المنظومة القانونية المتكاملة التي توفرها الحكومة لغاية استمرار نمو وتطور المجتمع والدولة، سواء تعلق الأمر بالتشريعات والقوانين الأخرى التي تراعي مستوى التطور والظروف التي تمر بها الدولة، خاصة في ظل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
