هنالك تقدم تكنولوجي لا تمكن مواجهته عبر الانغلاق الاقتصادي والتجاري، مثلا، هنالك الشاحنات التي تسوق نفسها مما يعني عمليا إدخال السائقين إلى جيش العاطلين عن العمل.
كيف تمكن معالجة أوضاع 1,7 مليون سائق شاحنة أمريكي معدل دخلهم الفردي السنوي 42500 دولار؟ لا نسمع عن مشروع معالجة لهؤلاء الأشخاص.
لا يمكن حل الموضوع التجاري عبر التهديد، بل عبر تحسين وتطوير الإنتاج الداخلي وتصديره، يحتاج التصدير إلى إبقاء الاتفاقيات التجارية وتطويرها وليس إلغائها.
في سنة 2015، استوردت أمريكا بـ 482 مليار دولار من الصين وصدرت إليها بـ 116 مليار دولار.
هل تعتبر الصين مذنبة خاصة عندما يكون المستثمرون غربيين وأمريكيين ويساهم الاستيراد في إبقاء التضخم منخفضا في الغرب وفي أمريكا؟ من المواضيع التي ما زالت تواجه ترامب هي الصحة التي تشير الإحصائيات إلى أن أمراض القلب هي المسبب الرئيسي للموت خاصة المبكر في أمريكا.
هل محاولات نقض النظام الحالي دون بديل واقعي نهائي تساهم في معالجة أمراض القلب والسمنة؟ لم نسمع اهتماما بهذه الأمور التي تتطلب المعالجة الطبية والصحية كما التوعية.
بالرغم من الإنفاق الكبير على الصحة، يبقى العمر المرتقب الأمريكي منخفضا نسبيا أي 77 سنة مقارنة بـ 79 في كل من سويسرا والسويد و81 سنة في اليابان.
هذا بالرغم من أن الولايات المتحدة تنفق 13% من الناتج على الصحة مقارنة بـ 11% في سويسرا، 10% في ألمانيا و9% في فرنسا.
من أهداف الرئيس ترامب إلغاء الدين العام خلال 8 سنوات، أي خلال عهديه الحالي واللاحق.
هل يمكن تحقيق هذا الهدف الكبير عبر برنامجه، أي تخفيف الضرائب على الشركات، رفع الإنفاق على الدفاع وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
نسبة الضريبة على أرباح الشركات الأمريكية هي الأعلى بين الدول الصناعية، أي 35% (يريد تخفيضها إلى 20%) مقارنة بـ 20% في بريطانيا، 16% في ألمانيا و15% في كندا.
كما أن الولايات المتحدة تفرض ضريبة 35% على الأرباح المحققة في الخارج عندما تدخل الأراضي (يريد تخفيضها إلى 10%)، لذا أبقت الشركات في الخارج أرباحا بلغت 2,5 تريليون دولار كان يمكن استثمارها في الاقتصاد.
هل يمكن أن تؤدي هذه البرامج سويا إلى تخفيف العجز المالي وتحقيق فائض سريع لتسديد الدين العام.
ينجح ترامب إذا تحقق نمو قوي سريع، أي 5% سنويا على الأقل بدءا من هذه السنة، وهذه أرقام تفاؤلية مع العلاقات الخارجية المتشنجة بدءا مع المكسيك وأوروبا وآسيا.
ينجح ترامب إذا تدفقت الاستثمارات إلى أمريكا وهذا ما يهدف إليه تخفيض النسب الضرائبية على أرباح الشركات.
لكن الاستثمارات لن تتدفق قبل معالجة العديد من الإجراءات والقوانين التي يحتاج تعديلها أو إلغاؤها إلى تعاون مجلسي النواب والشيوخ.
هذا ليس مؤكدا كما شهد عليه التصويت السابق على أمور عدة منها الإصلاح الصحي والموافقة على التعيينات القضائية وربما لاحقا تعيينات المصرف الفيدرالي.
